
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
3
1
جنگ جهانی دوم
آغاز نبرد
مردم جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ بوده اند . این دو جنگ از نظر وسعت و شدت و شمارة جنگجویان در تاریخ بینظر است . در طول این دو جنگ جهانی ، دهها میلیون انسان کشته و زخمی و ناپدید شدند یا از قحطی و گرسنگی و بیماری جان دادند . شهرها و روستا ویران شدند وشط مواج و با عظمت تمدن در گرداب مخوف جنگ فرو رفت . ولی با این دو جنگ چهرة جهان نیز تغییر یافت ، دنیای قدیم از میان رفت و دنیای جدید سر بر افراشت .
در سال 1815 ، ناپلئون امپراتور فرانسه ، در نبرد واترلو ، که در آن تقریباً تمام کشورهای بزرگ اروپا شرکت داشتند ، شکست خورد . به دنبال نبرد واترلو در اروپا به مدت یکصد سال جنگی بزرگ و همه گیر رخ نداد . تنها در سال 1870 جنگ کوتاهی میان آلمان و فرانسه در گرفت که در آن ارتش فرانسه به سرعت درهم شکست . در این جنگ کشورهای دیگر اروپا دخالتی نکردند و صلح به زودی برقرار شد و آرامش همه جا را گرفت . ولی این آرامش ، آرامش پیش از توفان بود ، توفان مهیب جنگ اول جهانی که در ماه اوت 1914 آغاز شد و چهار سال و نیم ادامه یافت و در آن 26 کشور بزرگ و کوچک جهان ( از جمله کشور بیطرف ایران ) درگیر مبارزه شدند .
کشور آلمان که قرنها به صورت ایالتهای کوچک و مستقل اداره می شد ، در سال 1871 به رهبری بیسمارک ، صدراعظم پروس ، متحد شد و بزودی در زمینة علوم و آموزش و صنایع به پیشرفتهای عظیم دست یافت .
تقسیم کشورها
3
1
جنگ جهانی دوم
آغاز نبرد
مردم جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ بوده اند . این دو جنگ از نظر وسعت و شدت و شمارة جنگجویان در تاریخ بینظر است . در طول این دو جنگ جهانی ، دهها میلیون انسان کشته و زخمی و ناپدید شدند یا از قحطی و گرسنگی و بیماری جان دادند . شهرها و روستا ویران شدند وشط مواج و با عظمت تمدن در گرداب مخوف جنگ فرو رفت . ولی با این دو جنگ چهرة جهان نیز تغییر یافت ، دنیای قدیم از میان رفت و دنیای جدید سر بر افراشت .
در سال 1815 ، ناپلئون امپراتور فرانسه ، در نبرد واترلو ، که در آن تقریباً تمام کشورهای بزرگ اروپا شرکت داشتند ، شکست خورد . به دنبال نبرد واترلو در اروپا به مدت یکصد سال جنگی بزرگ و همه گیر رخ نداد . تنها در سال 1870 جنگ کوتاهی میان آلمان و فرانسه در گرفت که در آن ارتش فرانسه به سرعت درهم شکست . در این جنگ کشورهای دیگر اروپا دخالتی نکردند و صلح به زودی برقرار شد و آرامش همه جا را گرفت . ولی این آرامش ، آرامش پیش از توفان بود ، توفان مهیب جنگ اول جهانی که در ماه اوت 1914 آغاز شد و چهار سال و نیم ادامه یافت و در آن 26 کشور بزرگ و کوچک جهان ( از جمله کشور بیطرف ایران ) درگیر مبارزه شدند .
کشور آلمان که قرنها به صورت ایالتهای کوچک و مستقل اداره می شد ، در سال 1871 به رهبری بیسمارک ، صدراعظم پروس ، متحد شد و بزودی در زمینة علوم و آموزش و صنایع به پیشرفتهای عظیم دست یافت .
تقسیم کشورها
3
3
جنگ جهانی دوم
در آن زمان کشورهای بزرگ اروپایی تقریباً همة کشورهای جهان را میان خود تقسیم کرده بودند . تنها انگلیس بیش از یک چهارم جهان را بصورت مستعمره و نیمه مستعمره در اختیار داشت . در این میان تنها آلمان بود که تقریباً هیچ مستعمره و در نتیجه بازار فروشی برای کالاهای خود نداشت . آلمان در این میان احساس می کرد که به او ستم شده است و نیاز به مستعمره دارد .
انگلیس و فرانسه با این کار مخالف بودند و هرگز حاضر نمی شدند که از بخشی از مستعمره های خود دست بکشند و رقابتهایی از این دست ، که در واقع همان توسعه طلبی استعماری است ، کشورهای اروپا را کم کم در مقابل هم قرارداد و سرانجام به جنگشان کشاند . بیسمارک از این رو با امپراتوری اتریش ـ مجارستان پیمان نظامی بست و چندی بعد ایتالیا نیز به این پیمان پیوست .
پیمان آلمان و اتریش سبب نگرانی شدید فرانسه و روسیه شد . فرانسویان دست یاری به سوی تزار روسیه دراز کردند . روسیه نیز از اتریش و آلمان هراسان بود . بدین گونه ، در سال 1894 اروپا به دو گروه متخاصم تقسیم شد که در یکسو آلمان و اتریش و ایتالیا ، و در سوی دیگر فرانسه و روسیه قرارداشتند . وضع موجود مطابق دلخواه انگلیس بود ، چرا که این کشور با مستعمره های وسیع و نیروی دریایی عظیمش بازار جهان را در اختیار داشت و از هرگونه تغییر در سیاست جهانی پرهیز می کرد .
نیروی دریایی آلمان کم کم قدرت گرفت و مایة نگرانی انگلیس شد . انگلیس به ناچار از انزوای سیاسیش بیرون خزید و با روسیه و فرانسه بر ضد آلمان پیمان نظامی بست . در یکسو انگلیس و فرانسه و روسیه قرار داشتند و در سوی دیگر آلمان و اتریش . وضع ایتالیا مبهم بود و سرانجام نیز پس از شش ماه از آغاز جنگ به انگلیس و فرانسه پیوست . عامل اصلی جنگ سودجویی کشورهای صنعتی و رقابت قدرتهای استعمارگر با یکدیگر بود .
3
3
جنگ جهانی دوم
شبه جزیرة بالکان ، در جنوب شرقی اروپا ، قرنها جزء امپراتوری عثمانی بود .
در 28 ژوئن 1914 فرانتس فردیناند ولیعهد اتریش ، برای یک دیدار رسمی عازم سارایه وو ، پایتخت بوسنی ، شد و در آنجا به دست یکی از جوانان انقلابی بوسنی ، که وابسته به انجمن اتحاد یا مرگ بود ، کشته شد . اتریش که به هرحال در صدد بود استقلال صربستان را از میان بردارد ، از این بهانه استفاده کرد و در 28 ژوئیه 1914 (یک ماه پس از کشته شدن ولیعهد ) به صربستان اعلان جنگ داد . از سوی دیگر روسیه ، که خود را پدر خوانده صربستان می دانست ( هر دو از نژاد اسلاو بودند ) بسیج عمومی اعلان کرد و لشکریانش را در مرز آلمان متمرکز ساخت . دو روز بعد ، در اول ماه اوت 1914 ، آلمان به روسیه اعلان جنگ داد و چون مطمئن بود که فرانسه نیز وارد کارزار خواهد شد ، در سوم اوت به فرانسه نیز اعلان جنگ داد . لشکریان آلمان و فرانسه برای نبرد می بایست از خاک بلژیک بگذرند . انگلیس ، که به دنبال بهانه می گشت ، به عنوان دفاع از حقوق یک کشور کوچک در روز 4 اوت به آلمان اعلان جنگ داد و بدین ترتیب جنگ جهانی اول آغاز شد .
جبهة غرب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1
جنگ جهانی اول
جنگ جهانی اول (با نامهای جنگ جهانگیر یکم، نخستین جنگ جهانی، جنگ بزرگ و جنگ برای پایان همه جنگ ها نیز شناخته میشود) یک نبرد جهانی بود که از ماه اوت ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ رخ داد. بدون هیچ زمینه کشمکشی، سربازان بسیاری برای جنگ تجهیز شدند و مناطق بسیاری درگیر جنگ شدند. پیش از این، هیچ وقت تلفات جنگی به این اندازه زیاد نبود. سلاحهای شیمیایی برای نخستین بار در این جنگ استفاده شدند، برای نخستین بار، به طور انبوه مناطق غیرنظامی از آسمان بمباران شدند و نیز برای نخستین بار در این سده کشتار غیرنظامیان در سطحی گسترده در طول جنگ رخ داد. این جنگ بخاطر شیوه جنگی سنگری نیز معروف است.
جنگ جهانی اول از مهمترین اتفاقات تاریخ بشر است و به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش بزرگی در تعیین تاریخ قرن بیستم داشتهاست. این جنگ پایانی بر نظامهای سلطنت مطلقه در اروپا را به همراه آورد و باعث انقراض چهار امپراتوری امپراطوری اتریش - مجارستان, آلمان و عثمانی و روسیه تزاری و سلسلههای هوهنزولرن, هابسبورگ, عثمانی و رمانوف شد. همه این امپراتوریها از زمان جنگهای صلیبی بر سر قدرت بودند.
اکثر تاریخ نویسان معتقدند که عدم موفقیت مذاکرات پس از جنگ و «معاهده ورسای» و تحمیل غرامتهای بسیار به آلمان و دیگر دول شکست خورده باعث رشد فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان و زمینهٔ آغاز جنگ جهانی دوم شد.
این جنگ همچنین کاتالیزوری برای انقلاب روسیه بود که بعدها جهان را تحت تأثیر قرار داد و از چین تا کوبا انقلابهای کمونیستی را دامن زد و از طرفی زمینهٔ تبدیل روسیه به یک ابرقدرت جهانی و آغاز جنگ سرد با آمریکا را دربر داشت.
در شرق نابودی امپراتوری عثمانی باعث پیدایش دولت دموکراتیک,سکولار و مدرن جدیدی به نام «ترکیه» شد. در اروپای مرکزی دول جدیدی همچون چکسلواکی و یوگسلاوی زاده شدند و دولت لهستان مجدداً شکل گرفت.
جنگ عظیمی در اروپا بین آلمان، رهبر دول محور، و نیروهای متفقین به رهبری فرانسه و بریتانیا درگرفت. دول محور که عبارت بودند از امپراتوری آلمان به رهبری «قیصر ویلیام دوم» (۱۹۴۱ ـ ۱۸۵۹م)، و امپراتوری اتریش - مجارستان بلغارستان و امپراتوری عثمانی نیز به نفع آنها میجنگیدند. آلمان تا آن زمان قویترین قدرت نظامی جنگ محسوب میشد.
3
تا مدت هاهیچ یک از دو طرف نتوانستند به پیروزی کامل دست یابند و جنگ تا چهار سال بطول انجامید. پیش از پیروزی متفقین حدود ۱۰ میلیون نفر کشته شدند. پس از پایان این جنگ در سال ۱۹۱۹ و در کنفرانسی در پاریس «معاهده ورسای» امضا شد و غرامتهای بسیار سنگینی بر بازندگان جنگ تحمیل شد.
آلمان و تحولات اروپا در آستانه جنگ جهانی اول
وحدت آلمان در فاصله سالهای ۱۸۴۸ تا ۱۸۷۱ صورت گرفت و نتیجه جنگهایی بود که ویلهلم اول پادشاه پروس به تحریک بیسمارک با اتریش و فرانسه به راه انداخت. ویلهلم اول، پس از رسیدن به پادشاهی، بیسمارک را به نخستوزیری برگزید. اولین جنگ بین پروس و دانمارک بود که علت آن اختلاف بر سر دوکنشینهای شلسویگ، هلشتاین، لونبورگ بین پادشاه دانمارک و اتحادیه ایالتهای آلمانی بود. بیسمارک از دولت اتریش دعوت نمود تا با پروس در حل اختلاف بین اتحادیه ایالتهای آلمانی و دانمارک همراهی کند و از آنجا که هر دو کشور از کریستیان پادشاه دانمارک خواستند از انضمام شلسویگ به خاک خود چشم بپوشد، و پادشاه دانمارک به این امر راضی نشد آن دو کشور با ۹۰ هزار سپاه به دانمارک حمله نمودند. سپاهیان کریستیان به علت کمی نیروها شکست خوردند و او درخواست صلح نمود و سرانجام به موجب عهدنامهای که در وین منعقد شد دانمارک رسماً از دوکنشینهای سه گانه چشم پوشید. پروس دوکنشین لونبورگ را تصرف کرد و اتریش ۱۵ میلیون مارک غرامت از آن دوکنشین گرفت و حکومت دو دوکنشین دیگر نیز بین دو دولت تقسیم شد.
بیسمارک پس از جنگ دانمارک درصدد بود بین پروس و اتریش نیز جنگی ایجاد کند، ولی برای احتیاط ابتدا با ناپلئون سوم امپراتور فرانسه دوست شد و او را راضی نمود تا در جنگ بین پروس و اتریش بیطرف بماند و سپس با ویکتور امانوئل دوم پادشاه ایتالیا بر ضد اتریش معاهدهای منعقد ساخت. پس از آن، اتریش را متهم ساخت که در حکومت هلشتاین از رعایت منافع مشترک دو دولت خودداری کردهاست. همچنین موضوع تغییر وضع اتحادیه دولتهای آلمانی را پیش کشید و مجلس اتحادیه ایالتهای آلمانی به اتریش اعلان جنگ داد. جنگ سادو که آلمانیها آن را کونیگراتس میگویند نتیجه درگیری بین پروس و اتریش را مشخص نمود. بعد از آن دیگر اتریشیها مقاومت جدی نکردند و در فردای جنگ سادو، فرانسو ژوزف درصدد برآمد با ناپلئون سوم صلح نماید. به موجب معاهده پراگ، ایالات شلسویک هولشتاین، هانور الکنرال، هس و فرانکفورت ضمیمه پروس گردید و پروس، که تا این زمان دو قطعه جداگانه بود، به یک مملکت تبدیل شد. بعد از این، بیسمارک با ممالک واقع در شمال رودما
4
ین در مورد تشکیل یک اتحادیه جدید به مذاکره پرداخت و این هیئت به اسم ممالک مجتمعه آلمان شمالی در ماه آوریل ۱۸۶۷ تشکیل گردید که شامل ۲۲ مملکت یعنی تمام ممالک آلمان به جز آلمان جنوبی (ممالک باویر و ورتامبرگ و گراندوشه باد) میشد.
جنگ فرانسه با آلمان
بیسمارک پس از غلبه بر اتریش درصدد به راه انداختن جنگ پروس با فرانسه بود. این جنگ دو علت داشت: اولاً اراده بیسمارک در تکمیل وحدت آلمان به وسیله منظم کردن ممالک جنوبی به ممالک مجتمعه شمالی که برای موفقیت در این امر لازم بود احساسات ضد پروسی را در ممالک جنوبی به وسیله احساسی قویتر که کینه نسبت به فرانسه (دشمن ارثی) باشد از بین ببرد؛ ثانیاً دولت فرانسه نتوانست در موقع مساعد اقدامات لازم را انجام دهد و تظاهراتی جنگجویانه داشت. دولت فرانسه از بیسمارک قسمتی از اراضی باویر در ساحل رود رن و همچنین شهر مایانس را تقاضا نمود (پنجم اوت ۱۸۶۶) و چون بیسمارک جواب داد که این تقاضا در حکم جنگ است این تقاضا پس گرفته شد؛ ولی طولی نکشید که فرانسه در ۲۰ اوت الحاق فوری لوکزامبورگ و اجازه الحاق بلژیک را در موقع مساعد درخواست نمود و در مقابل: اولاً پروس را آزادی میداد که در آلمان جنوبی مثل آلمان شمالی آزادانه عمل کند، ثانیاً حاضر شد با پروس قرارداد تعرضی و تدافعی منعقد نماید. بیسمارک هم پیشنهادهای ناپلئون را فوراً با شاهان باویر و ورتمبرگ اطلاع داد و آنها خشمگین شده و قراردادهای نظامی با ویلهلم اول منعقد ساختند. بدین ترتیب، اهالی ایالتهای جنوبی آلمان هم نسبت به فرانسه بدبین شدند. لوکزامبورگ ملک شخصی پادشاه هلند بود و او راضی شد به ۹۰ میلیون فرانک آن را به فرانسه بفروشد؛ اما این خبر هیجانی در آلمان برانگیخت و بیسمارک پادشاه هلند را مجبور ساخت از فروش لوکزامبورگ خودداری نماید و سرانجام این موضوع در کنفرانس لندن مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف دیگر بر سر سلطنت اسپانیا بود که در ۱۸۶۸ نام پرنس لئوپلد پسر عم پادشاه پروس به میان آمد و این امر هم موجب نگرانی فرانسه گردید. سرانجام درروز سهشنبه ۱۹ ژوئیه ۱۸۷۰ ناپلئون رسماً به دولت پروس اعلان جنگ داد و در دوم اوت جنگ آغاز شد و تا شش ماه ادامه یافت. در پایان کار فرانسویان شکست خوردند. به موجب عهدنامه فرانکفورت فرانسه مجبور شد آلزاس و لورن را به آلمان واگذار کند، یک میلیارد دلار غرامت بدهد و اجازه دهد آلمان استحکامات مهم فرانسه را تا زمان پرداخت غرامت در تصرف داشته باشد. شکست فرانسه در ۱۸۷۱ موجب تشکیل امپراتوری آلمان گردید، باویر، ورتمبرگ و باد به اتحادیه آلمان شمالی پیوستند و پادشاه پروس ویلهلم اول به مقام امپراتوری رسید. امپراتوری ۲۵ دولت نامتساوی و همچنین سرزمین آلزاس و لورن را که از فرانسه جدا شده بود شامل م
5
یشد. مجلس امپراتوری (رایشتاگ) با آراء عمومی انتخاب میشد و احزاب برجسته آن عبارت بودند از محافظهکاران، کاتولیکها، آزادیخواهان و سوسیالیستها. بیسمارک سیاست جهاد برای تمدن را در پیش گرفت و اصلاحاتی انجام داد.
اتفاق امپراتوران سه گانه
دولت آلمان پس از آنکه بر امپراتوریهای اتریش و فرانسه پیروز شد قدرتمندترین دولت اروپا گردید و قوای نظامی آن بر سایر کشورها برتری یافت ولی از انتقام فرانسه بیم داشت و میترسید دول بزرگ اروپا برضد او متحد شوند. به همین علت پس از مصالحه فرانکفورت، با اتریش طرح دوستی ریخت. در سال ۱۸۷۱ در طی ملاقات ویلهلم اول و فرانسوا ژوزف این پیمان محکم شد. سال بعد الکساندر دوم تزار روسیه، که شخصاً به امپراتور آلمان علاقهمند بود، با آن دو دولت همراه شد و این پیمان به اتفاق امپراتوران سهگانه معروف شد. (اکتبر ۱۸۷۳)
جنگ روسیه و عثمانی
جنگ بین روسیه و عثمانی که در ۱۸۷۷ آغاز شده بود به پایان رسید و روسها در سوم مارس ۱۸۷۸ معاهده سن استفانو را به ترکها تحمیل نمودند. برای رفع اختلاف در این مورد کنگره برلین در ژوئیه ۱۸۷۸ بین کشورهای اروپایی تشکیل شد. تزار نسبت به بیسمارک و روشی که در کنگره اعمال کرده بود خشمگین بود و الکساندر دوم رهبر آلمان را به مانند، یک خائن نگاه میکرد و در نتیجه، اتفاق سه امپراتور از بین رفت. همچنین در سال بعد رقابت روسیه و اتریش در بالکان موجب مداخله آلمان شد و چون اتریش از نژاد ژرمن بود آلمان از اتریش طرفداری کرد. از این رو اتحاد سهگانه به اتحاد دوگانه تبدیل شد. به موجب این معاهده آلمان و اتریش قبول نمودند که در هنگام لزوم به هم یاری برسانند و هیچگاه جداگانه با دشمن صلح نکنند.
شکلگیری اتحاد مثلث
سه سال بعد در سال ۱۸۸۲ پیمان دوجانبه به پیمان سهجانبه تبدیل گردید و ایتالیا به آن ملحق شد. براساس مواد محرمانه این پیمان، اگر ایتالیا یا آلمان مورد حمله فرانسه واقع میشد هر سه کشور با مهاجم وارد جنگ میشدند. ایتالیاییها، که از قدرت دریایی ترس داشتند، اعلام کردند اگر بریتانیا در این حملات شرکت داشته باشد، این پیمان اجرا نشود. چون ایتالیا از تصرف تونس توسط فرانسه در ۱۸۸۱ ناراضی بود و از طرف دیگر آلمان به آن کشور پیشنهاد کرده بود که برای حفظ لیبی کمکش کند در نت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
جنون و مصادیق آن
سخنگوی قوه قضائیه خبر از تهیه لایحه ای داده است، که در صورت تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی، مجازات شلاق و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می شود.گفته می شود در این لایحه که در ارتباط با آئین دادرسی و تشکیل دادگاه اطفال است بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و در واقع این مقررات طوری تنظیم شده که با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: در این لایحه مجازاتها در سه گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده است.
کریمی راد گفته است: در لایحه برای گروه زیر ۱۸ سال شلاق پیش بینی نشده و مجازاتهای دیگری لحاظ شده که همسان با لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی توضیح داده است: نحوه دادرسی برای افراد کمتر از ۱۸ سال باید خیلی دقیق باشد و رشد عقلی مرتکب جرم باید از سوی کارشناسان محرز شود که در نتیجه نگارش قانون به صورتی است که این موضوع احراز نشود و مرتکب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتی خواهد بود که شبهه در آ ن ایجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع می کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسی اطفال اعلام داشته در صورت تصویب این لایحه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور یک قاضی و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضی دادگاه از بین قضات حائز شرایط و مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری و معتمدهای محلی انتخاب می شوند.
۲- بی تردید تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی دادگاه اطفال با توجه به موارد پیش بینی شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این رویکرد می تواند دامنه واکنشهای منفی کنونی را نسبت به تعیین مجازاتهای شدید در مورد افراد زیر ۱۸ سال کاهش داده و سبب شود مقررات و سیاستهای کیفری نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده هماهنگ باشد.به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.
اما آنچه محور اصلی در تهیه این لایحه بوده توجه به رشد عقلی مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه می باشد. براین اساس مبنای تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای مرتکب در مورد افراد زیر ۱۸ سال احراز رشد عقلی وی از سوی کارشناسان خواهد بود. و به نحوی که در قوانین فعلی ما پیش بینی شده صرف احراز شرط سنی (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری حسب مورد برای دختر و پسر) در زمان ارتکاب جرم ملاک داشتن مسئولیت کیفری کامل از حیث سن برای مرتکب نمی شود. و اگر هم مرتکب مسئولیت داشته باشد مجازات مقرر برای وی همان مجازاتهای تعیین شده در مقررات جزایی برای بزرگسالان نخواهد بود.
۳- در حقوق جزا مبنای مسئولیت کیفری مرتکب صرفا احراز شرایط سنی مقرر در قوانین موضوعه نمی باشد، بلکه لازم است مرتکب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن دیگر، افزون بر شرط سنی برای داشتن مسئولیت کیفری مرتکب نباید در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی در حد جنون مبتلا باشد. در غیر این صورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است». متاسفانه این قانون تعریفی از جنون و یا درجاتی از آن به دست نمی دهد. البته در تعیین درجات جنون نباید مفهوم جنون ادواری را با درجه جنون اشتباه کرد. تقسیم جنون به ادواری یا دائمی ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواری (ابتلا به) جنون در حین ارتکاب جرم است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتکب جرم در حین ارتکاب به اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمییز یا اراده در مسئولیت کیفری وی موثر بود.
بند الف ماده ۳۶ قانون یاد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»
در بند ب همان قانون پیش بینی شده بود هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفیف و تبدیل مجازات وی تاثیرگذار باشد. جدای از این که در قانون مزبور نیز مفاهیمی چون جنون و فقدان شعور تعریف نشده بود. اما قانون گذار به حالت روانی و ذهنی مرتکب جرم در حین ارتکاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبی شعور فعلی، مقررات جزایی ما به علت عدم تعریف جنون و یا عدم تعریف درجات آن عملا مسئولیت کیفری کامل و یا مبرا بودن از مسئولیت کیفری را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده ای به عنوان (مسئولیت کیفری نسبی) بین مسئولیت کامل و یا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفی چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئولیت کیفری شناخته است مسلما تشخیص و احراز جنون در حد نسبی می تواند موجب رفع مسئولیت کیفری باشد. اما به علت عدم تعریف جنون و مشخص نشدن درجات آن رویه قضایی عملا اساس مسئولیت کیفری را بر مبنای مسئولیت کامل یا عدم آن قرار داده است و این در حالی است که مطابق تحقیقات علمی و پزشکی نه تنها ابتلا به بسیاری از بیماری های روانی می
1
جنون و مصادیق آن
سخنگوی قوه قضائیه خبر از تهیه لایحه ای داده است، که در صورت تصویب آن از طرف مجلس شورای اسلامی، مجازات شلاق و اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال ممنوع می شود.گفته می شود در این لایحه که در ارتباط با آئین دادرسی و تشکیل دادگاه اطفال است بین دختر و پسر تفاوتی قائل نشده و در واقع این مقررات طوری تنظیم شده که با کنوانسیون حقوق کودک هماهنگ است.
سخنگوی قوه قضائیه افزوده است: در این لایحه مجازاتها در سه گروه سنی ۹ تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال تعیین شده است.
کریمی راد گفته است: در لایحه برای گروه زیر ۱۸ سال شلاق پیش بینی نشده و مجازاتهای دیگری لحاظ شده که همسان با لایحه مجازاتهای جایگزین حبس است.
وی توضیح داده است: نحوه دادرسی برای افراد کمتر از ۱۸ سال باید خیلی دقیق باشد و رشد عقلی مرتکب جرم باید از سوی کارشناسان محرز شود که در نتیجه نگارش قانون به صورتی است که این موضوع احراز نشود و مرتکب مشمول حد نشود به طور خلاصه به صورتی خواهد بود که شبهه در آ ن ایجاد خواهد شد. و شبهه موضوع حد را رفع می کند. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفتگو درباره نحوه دادرسی اطفال اعلام داشته در صورت تصویب این لایحه رسیدگی به جرائم اطفال با حضور یک قاضی و ۴ مشاور برگزار خواهد شد و قاضی دادگاه از بین قضات حائز شرایط و مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری و معتمدهای محلی انتخاب می شوند.
۲- بی تردید تصویب و اجرای لایحه آیین دادرسی دادگاه اطفال با توجه به موارد پیش بینی شده در آن موجب تحول شگرف در امر رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خواهد بود. این رویکرد می تواند دامنه واکنشهای منفی کنونی را نسبت به تعیین مجازاتهای شدید در مورد افراد زیر ۱۸ سال کاهش داده و سبب شود مقررات و سیاستهای کیفری نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده هماهنگ باشد.به ویژه اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.
اما آنچه محور اصلی در تهیه این لایحه بوده توجه به رشد عقلی مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه می باشد. براین اساس مبنای تشخیص مسئولیت کیفری و تعیین مجازات برای مرتکب در مورد افراد زیر ۱۸ سال احراز رشد عقلی وی از سوی کارشناسان خواهد بود. و به نحوی که در قوانین فعلی ما پیش بینی شده صرف احراز شرط سنی (۹ سال و ۱۵ سال تمام قمری حسب مورد برای دختر و پسر) در زمان ارتکاب جرم ملاک داشتن مسئولیت کیفری کامل از حیث سن برای مرتکب نمی شود. و اگر هم مرتکب مسئولیت داشته باشد مجازات مقرر برای وی همان مجازاتهای تعیین شده در مقررات جزایی برای بزرگسالان نخواهد بود.
۳- در حقوق جزا مبنای مسئولیت کیفری مرتکب صرفا احراز شرایط سنی مقرر در قوانین موضوعه نمی باشد، بلکه لازم است مرتکب جرم مبتلا به جنون نباشد. به سخن دیگر، افزون بر شرط سنی برای داشتن مسئولیت کیفری مرتکب نباید در زمان ارتکاب جرم به اختلال روانی در حد جنون مبتلا باشد. در غیر این صورت مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسئولیت کیفری است». متاسفانه این قانون تعریفی از جنون و یا درجاتی از آن به دست نمی دهد. البته در تعیین درجات جنون نباید مفهوم جنون ادواری را با درجه جنون اشتباه کرد. تقسیم جنون به ادواری یا دائمی ناظر به عنصر زمان است و براساس تبصره ۲ از ماده مرقوم در جنون ادواری (ابتلا به) جنون در حین ارتکاب جرم است. در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ابتلا مرتکب جرم در حین ارتکاب به اختلال تام یا نسبی شعور قوه تمییز یا اراده در مسئولیت کیفری وی موثر بود.
بند الف ماده ۳۶ قانون یاد شده مقرر داشته بود: «هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمییز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نخواهد شد...»
در بند ب همان قانون پیش بینی شده بود هر گاه مرتکب جرم در حال ارتکاب به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده دچار باشد به حدی که در ارتکاب جرم موثر واقع گردد حسب مورد در تخفیف و تبدیل مجازات وی تاثیرگذار باشد. جدای از این که در قانون مزبور نیز مفاهیمی چون جنون و فقدان شعور تعریف نشده بود. اما قانون گذار به حالت روانی و ذهنی مرتکب جرم در حین ارتکاب توجه خاص داشته و در صورت احراز اختلال نسبی شعور فعلی، مقررات جزایی ما به علت عدم تعریف جنون و یا عدم تعریف درجات آن عملا مسئولیت کیفری کامل و یا مبرا بودن از مسئولیت کیفری را مورد لحاظ قرار داده است. و در واقع محدوده ای به عنوان (مسئولیت کیفری نسبی) بین مسئولیت کامل و یا مبرا بودن از آن وجود ندارد. از طرفی چون قانون گذار (جنون به هر درجه) را رافع مسئولیت کیفری شناخته است مسلما تشخیص و احراز جنون در حد نسبی می تواند موجب رفع مسئولیت کیفری باشد. اما به علت عدم تعریف جنون و مشخص نشدن درجات آن رویه قضایی عملا اساس مسئولیت کیفری را بر مبنای مسئولیت کامل یا عدم آن قرار داده است و این در حالی است که مطابق تحقیقات علمی و پزشکی نه تنها ابتلا به بسیاری از بیماری های روانی می
3
تواند حالت جنون کامل و یا نسبی را در فرد بیمار موجب گردد اصولا با توجه به تحولاتی که در علوم روانی صورت گرفته امروزه اختلالات شخصیتی به عنوان یک موضوع مهم در روان پزشکی کیفری در زمینه تشخیص و تعیین مسئولیت کیفری مطرح شده است. بنابراین در اغلب نظام های کیفری جنون و مصادیق آن مفهوم وسیع و موارد تازه را شامل می شود.
حال که در حقوق پویای اسلامی ابتلاء به هر درجه از جنون (درجات خفیف و نسبی) در حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است ضروری می نماید قوه قضائیه در کنار تهیه لوایح قانونی برای اصلاحات قضایی به این مهم نیز اهتمام ورزد.
مسئولیت جزائی اطفال و مجانین در قانون راجع به مجازات اسلامی
دکتر رضا نوربها
هشت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسئولیت جزایی اطفال طبق ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی «اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند» دو نکته در این ماده قابل بحث است : اولاً طفل کیست و ثانیاً محدودة مسئولیت او چیست؟
الف . طفل کیست؟
طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی
8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.
ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟
در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه
4
«رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است.
نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و 3 ماده 26 است که هر یک جای بحث دارد.
اولاً تبصره 2 چنین مقرر می دارد :«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد»
مسئولیت جزایی مجانین
در قانون راجع به مجازات اسلامی یک ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده 27 است که به نحوی کاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می کند طبق این ماده «جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است…»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است که نیاز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را که در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان کنیم و بعد به ماده 27 بپردازیم.
الف. سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران
در ماده 40 قانون مجازات آزمایشی 1304 در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت».
این قانون، به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا کسی که دارای اختلال دماغی بود برمی داشت اما اشکال این قانون در آن بود که اصطلاحات کلی «مجنون» و «اختلال دماغی» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشکلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر کلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می کرد.
تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصة شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد. به همین دلیل، در قانون اصلاحی 1352 بی آنکه اصطلاحات خاصی روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به کار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفکیک کند و به همین دلیل، ماده مفصل 36 با دو بند «الف » و «ب» به این مساله اختصاص پیدا کرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفکیک شد و تشخیص آن بر عهده پزشک فرار گرفت. ابتکاری که در ماده 36 به کار رفت در مورد کسانی بود که ، به مفهوم دقیق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسی نشان می داد که افرادی نیز وجود ندارند که گرچه دیوانه در مفهوم خاص کلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند که آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور، تمیز و اراده کمک گرفت تا« مسئولیت تام»را به «مسئولیت تخفیف یافته» تبدیل کند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید. این نکته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت. که متاسفانه چنین شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان کرد.
ب . تحلیل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 27 نه اصطلاحات قانون 1304 را به کار گرفته و نه قانون 1352 را بلکه خود خواسته است تا با یک کلمه «جنون» مشکل دیوانگان را حل کند، که گرچه چنین کرده است ، اما متاسفانه مشکل آن گروه از افراد را که در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است.
در استنباط از ماده 27 می توان سوال کرد که آیا مقصود تهیه کنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر؟ البته بعید می نماید که چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت کیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد که عقل از کف نهاده و در دهلیز تاریک جنون گرفتار آمده اند و ذکر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیری ندارد اما با چنین تفسیری تکلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه میشود؟ آنهایی که، وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است که مجازات تعزیری ندارد، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینکه غالب مجازاتها تعزیری هستند، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه کرد. ممکن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی میتوان به عنوان کیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهکاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت ـ که گاه ممکن است تا قلمرو و رفع مسئولیت نیز پیش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس میشود.
نتیجه
آنچه که عنوان شد فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خللهای قانون راجع به مجازات اسلامی است که تاکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاوصول در مرکزی به نام دادگستری و قوه قضاییه ایجاد میشود، متاسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات ، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشته عدالت بر دیوارهای دادگستری ، روح آن در قوانین و اجرا کنندگان قانون دمیده شود.
منابع:
9
:شماره انتشار
1370/04/00
:تاریخ انتشار
مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی
ترجمه و تدوین: سلمان عمرانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
** مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سنای فرانسه[1] که در فوریه 2004 تحت عنوان «عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی»[2] منتشر گردیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه تحلیلی[3]
هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند: فرانسه، آلمان، انگلستان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، هلند و سوئد.
در هرکدام از کشورها، نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:
- در چه شرایطی حقوق جزا، عدم مسؤولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی را به رسمیت می شناسد؛
- چه اقداماتی قابل اجرا بر روی چنین مجرمینی است.
این مطالعه در نهایت بیان می دارد که:
(1) به استثنای سوئد، در همه کشورهای مورد مطالعه، اختلال روانی از موجبات عدم مسؤولیت کیفری است.
سوئد، مقررات مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی را از قانون مجازات مصوب 1962 خود حذف کرده است. در واقع، اختلالات روانی از کیفیات مخففه جرم به حساب آمده که می تواند مجرم را از تحمل مجازات تعیین شده برای جرم برهاند.
عدم مسؤولیت کیفری این بیماران در قوانین مجازات فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند به رسمیت شناخته شده است. در انگلستان نیز، بر اساس متون مختلفی که نحوه دادرسی قابل اجرا بر روی بیماران روانی را تعیین می کند، اختلالات روانی می تواند ابزاری جهت دفاع قلمداد شده و مانع تحقق مسؤولیت کیفری متهم گردد. بر اساس اصول دادرسی انگلستان که در اواسط قرن نوزدهم میلادی تدوین شده، وضعیت روانی مجرم می تواند در حین دفاع مورد استناد قرار گیرد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
جنگ تحمیلی
باپیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357و سقوط رژیم شاه، هر یک از تشکلهای سیاسی و احزاب برآمده از آنها برای رسیدن به آرمانهای خود تلاش می کردند. این وضعیت حاکم بر ایران باعث شد تا همسایه غربی آن عراق برای دستیابی به اهداف خود به جای گفتگو از نیروی نظامی استفاده کند و جنگی هشت ساله را بر ایران تحمیل نماید.
زمینه های شروع جنگ
برخی از زمینه هایی که باعث بوجود آمدن جنگ عراق علیه ایران بود،
عبارتند از:
الف: ازلحاظ تاریخی مابین ایران و عراق دلایلی برای شروع درگیری در طول تاریخ وجود داشته است که می توان آنرا به زمان حکومت عثمانی و صفوی در ایران تبارشناسی کرد؛ اما بیشترین زمینه ها برای بوجود آمدن اختلاف مابین ایران و عراق به زمان تشکیل دولت کنونی عراق و موج پانعربیسم در منطقه باز می گردد،که آخرین مورد از حل وفصل این اختلافات به قرار داد الجزایر بین محمدرضا شاه و صدام حسین در سال 1975باز می گردد. [1]
ب:از دیگر زمینه هایی که باعث بوجود آمدن جنگ شد، سقوط ژاندارم منطقه یعنی رژیم شاه درپی انقلاب اسلامی در ایران بود که باعث ازهم پاشیدن پیمان سنتو و کمربند امنیتی به دور اتحاد شوروی بود. عراق نیز که از همپیمانان شوروی بود
به توهم خروج آمریکا از خاورمیانه اکنون خود را ژاندارم منطقه می خواند.[2]
ج:از دیگر زمینه های بوجود آمدن جنگ مابین ایران و عراق، موج حرکت انقلابی مردم ایران و تاثیر آن در کشورهای منطقه بود که زمینه های نارضایتی را در این کشورها فراهم ساخت و موجب شد تا صدام با توهم اشغال ایران بخواهد این موج را کنترل کند.
اهداف عراق از شروع جنگ
الف: چشم طمع به سرزمینهایی که بعد از قرارداد 1975در خاک ایران قرار داشت مانند خوزستان، که صدام آنرا عربستان می نامید.
ب:واگذاری جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس به امارات که برای اولین بار در سخنرانی های پانعربیسم جمال عبدالناصر با نام خلیج عربی بیان شد .
ج:کمک عراق به نیروهای چپ و سوسیالیت ایران تا حاکمیت را بدست گیرند.
د:پایان دادن به دخالتهای ایران در کشور های منطقه مخصوصا عراق به نظر رهبری عراق. [3]
شروع و تداوم جنگ
با توجه به وضعیت داخلی ایران،بحران گروگانگیری سفارت آمریکا و کارشکنیهای ضدانقلاب، عراق در تابستان سال 1359هـ . ش.، زمینه ها را برای حمله به ایران آماده دید و با احضار کاردار ایران در عراق در 26/6/1359 پنج روز بعد در ساعت 14روز31شهریور 1357به ایران حمله کرد.[4] در آغاز حملات که از زمین، دریا و هوا شروع شده بود به سرعت ارتش عراق در مرزهای غربی و جنوب غربی ایران وارد شد و شهرهای مرزی به اشغال عراق درآمد؛ بعد از چند روز خرمشهر در اشغال عراق درآمد و آبادان به محاصره نیروهای عراقی افتاد. توان دفاعی ارتش، سپاه و نیروهای مردمی ایران با خیانتی که بنی صدر( رئیس جمهور وقت ایران و فرمانده کل قوا) در نرساندن مهمات و تدارکات در حق آنها مینمود، حالت فرسایشی بهخود گرفته بود و متوقف نمودن پیشروی نیروهای دشمن در جبههه وادار به تجدید نظر وقانع شدن صدام به همین متصرفات کرد.
جنگ قدرت و فزونطلبی نیروهای چپ و سازمان مجاهدین خلق، باعث شد تا اولویت برقراری امنیت در داخل کشور در دستور کار قرار گیرد. خیانت بنی صدر به انقلاب و تاکید او بر گفتگو با صدام باعث شد تا در 30خرداد1360توسط حضرت امام «ره» از سمت فرمانده کل قوا بر کنار شده و با رای عدم اطمینان مجلس مجبور به فرار از ایران شود. پس از آن امام«ره»خود فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفته و فرمان بسج بیست میلیونی و حضور در جبهه ها را صادر فرمودند. در3خرداد 1362با عملیات بیتالمقدس خرمشهر به همراه دیگر سرزمینهای ایران تا اروندرود آزاد شد. بعد از فتح خرمشهر نیروهای ایران جنگ را به داخل عراق کشاندند. کشورهای عربی و صدام به همراه سازمان ملل، پیشنهاد آتش بس را ارائه
دادند؛ اما، این پیشنهاد به علت مشخص نشدن حقوق ایران و عدم شناسایی متجاوز و همچنین نداشتن ضمانت اجرایی پذیرفته نشد[5]. ادامه جنگ تا اواخر سال 1364توازن نیروهای دو طرف را نشان میداد؛ اما در اواخر سال 1364ایران با شروع عملیات والفجر 8 منطقه عمومی فاو را تصرف کرد[6]. پیروزی ایران در فاو کشورهای عربی، شوروی و آمریکا را به حمایت علنی از صدام واداشت. بدست آوردن تجهیزات نظامی و اسرای جنگی از 27 کشور جهان نشانگر آن بود که اکثریت قدرتهای اقتصادی و نظامی جهان از عراق حمایت کنند.
سرانجام
با تصرف فاو عراق، جنگ را به دریا و سکوهای نفت کشانید. مورد هدف قرار گرفتن نفتکشهای ایرانی و اسکلههای استخراج نفت ایران، باعث واکنش متقابل ایران شد. آمریکا و شوروی به بهانه حمایت از نفتکشها وارد خلیج فارس شدند؛ اما ایران با برتری موقعیت جغرافیای خود در جنگ دریا نیز پیروز شد. صدام با حملات شیمیایی به حلبچه و فاو و کمک قدرتهای بزرگ توانسط فاو را به تصرف خود در آورد. مسئله نفت و طولانی شدن جنگ شورای امنیت را برآن داشت تا با پیشنهاد قطع نامه 598با فشار بر ایران بر پایان جنگ تاکید ورزد. ایران قطعنامه را پذیرفت و صدام سه روز بعد برای داشتن برگ برنده از دریا، زمین و هوا ایران را دوباره مورد حمله قرارداد. مقاومت ایران نیز باعث شکست این حمله شد و در تاریخ 20اوت1987میلادی (29مرداد1367)آتشبس برمرزهای ایران و عراق حاکم شد[7]. دوسال بعد در سال 1989زمانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جنگ به روایت سردار حاج محمد کوثری
اگر بنی صدر خیانت نمی کرد و فرماندهانی این چنین منصوب نمی کرد دشمن نمی توانست به این راحتی پیشروی کند
با شروع جنگ تحمیلی حاج محمد کوثری نیز چون دیگر فرزندان انقلابی این مرز و بوم، به همراه دیگر اقشار مختلف مردم به سوی مناطق غرب و جنوب کشور عازم شد.
کوثری با قبول مسئولیت های مختلف در طول هشت سال دفاع مقدس همواره چون سربازی امین بوده است که درخشان ترین مدال آن فرماندهی بسیجیان تهران در زمان تصدی فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله(ص) در سه سال آخر جنگ و بیش از ده سال دوران سازندگی بوده است.
معاون عملیاتی سپاه 11 قدر در دوران فرماندهی شهید همت، جانشینی محور عملیاتی سومار و تیپ رزهی 20 رمضان از دیگر مسئولیت های حاج محمد کوثری در حلول 84 ماه حضور مداوم در جبهه های جنگ تحمیلی بوده است، بعد از لشکر محمد رسول الله نیز معاونت امنیت ستاد کل نیروهای مسلح را راهبری و هدایت کرد تا امروز که با مسئولیت نائب رئیسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با او به گفتگو نشستیم و ازایشان خواستیم مروری برایمان از ناگفته های جنگ کند و او نیز اینگونه روایت کرد:
تشکیل سپاه به زمانی بر می گردد که بنی صدر از طرف حضرت امام (ره) به عنوان فرمانده کل قوا شناخته شد و امام فرماندهی کل قوا را به او تغویض کرد (در بهمن ماه 1358 حکم ریاست جمهوری بنی صدر تنفیذ کرد و در اسفند ماه 1358 فرماندهی کل قوا را تفویض کردند) بهتر است به کمی قبل تر بر گردیم یعنی زمانی که خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و خواستند قانون اساسی را بنویسند در آن مقطع بنی صدر و همراهانش یعنی جبهه ملی و نهضت آزادی و به طور کلی کسانی که مخالف نظام جمهوری اسلامی بودند، می گفتند باید «گارد ملی» تشکیل گردد نه سپاه پاسداران، اما در مقابل، حضرت امام می فرمودند که باید سپاه پاسداران تشکیل شود، اختلاف از همان جا و همان زمان رخ داد، یعنی کسانی که انقلابیون واقعی پیرو امام بودند می گفتند سپاه پاسداران، اما کسانی که ریگی در کفش داشتند می گفتند گارد ملی، تفاوت در این بود که سپاه پاسداران و طرفداران تشکیل سپاه خواهان حفظ ارزشهای انقلاب بودند و الگوی آنها ابا عبدالله الحسین بود و فرمانده مستقیم آن امام (ره) اما در آن طرف بنی صدر و کسانی خواهان تشکیل گارد ملی بودند، به اسلام پایبند نبودند و می خواستند ارگانی به وجود آورند که زیر نظر مستقیم خودشان باشد.
اگر چه اردیبهشت 1358 سپاه تشکیل شد و رسماً کار خود را آغاز کرد و در این زمان که جنگ هنوز رخ نداده بود اما حضرت امام(ره) چون آینده را می دید که استکبار و ضد انقلاب،
انقلاب رها نمی کند، چون منافع بسیار زیادی از دست آمریکا گرفته شده بود، لذا نیروهایی می خواست که مقتدر باشند و سپاه که بنیان و نیروهای اولیه اش از نیروهای انقلابی بودند، تشکیل شد.
از همان ابتدا در سپاه یک تفکری بود و آن اینکه سپاه باید 90% عقیدتی و 10% نظامی باشد، بودجه ای به سپاه تخصیص داده نمی شد، پولی که به سپاه می دادند از صندوق قرض الحسنه جاوید بود، سپاه اینگونه رشد کرد، اما درگیری سپاه با ضد انقلاب هر روز دامنه و وسعت بیشتری پیدا می کرد. متوسط عمر حضور افراد در سپاه در اوایل 4 ماه بود و این به خاطر نداشتن امکانات، تجهیزات و نبود آموزشهای لازم بود اما کم کم سپاه پر بارتر شد، در زمانی که جنگ بر ما تحمیل شد، سپاه «سلاح» آن چنانی مانند توپ، تانک، خودرو و حتی سلاح عادی به اندازه کافی نداشت. مثلاً زمانی که من مرداد 58 با پاوه رفتم و از آنجا در سپاه ماندم اسلحه ای نبود، و اسلحه هایی که افراد از گاردیهای شاه در زمان انقلاب گرفته بودند با خود می آوردند. اعزام نیرو توسط افرادی از جمله مقام معظم رهبری، مرحوم خلخالی، هادی غفاری و ... صورت می گرفت.
چون هیچ امکانات و تجهیزاتی نبود و بنی صدر که فرماندهی کل قوا را به عهده داشت به فکر
این نبود که جنگ شده و جنگ بر ما تحمیل شده و همه را بسیج و هماهنگ کند و به وحدت برساند، همه اش به فکر این بود که اختلاف بیندازد و به ارتش هم ابلاغ کرده بود که یک دانه فشنگ به سپاه ندهند چه برسد به اسلحه.
حضرت امام (ره) 5 مهر 1358 فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی بسیج مستضعفین را صادر کرد، دیده می شود که تا یک سال بعد از این فرمان که 2 یا 3 ماه هم از جنگ گذشت چیزی به نام بسیج نبود چون که بنی صدر اعتقادی به بسیج نداشت، حتی بعضی از افراد به تمسخر می گفتند که ما در همین اندازه هم مانده ایم، حالا می خواهند ارتش 20 میلیونی راه اندازی کنند. نه تنها به سپاه امکاناتی نمی دادند به خاطر اینکه زیر نظر امام بود، بنی صدر سپاه را قبول نداشت، حتی آن زمانی که فرماندهی کل قوا بود، سپاه و بسیج هم قبول نداشت، به خاطر اینکه به استکبار وابسته بود عامل استکبار بود، از آنجا که امام نمی خواست مسئولیت داشته باشد و از طرف دیگر بنی صدر جو سازی می کرد که نیروهای مسلح نمی گذارند که من کار کنم امام فرماندهی کل قوا را به او واگذار کرد. البته امام امت(ره) از بنی صدر ترس و واهمه ای نداشت از اینکه فرمانده کل قوا هم به او تفویض کند، و با اینکه درباره او شناخت داشت اما هراسی نداشت، همانطور که می دانیم طبق قانون اساسی فرماندهی کل قوا بر عهده ولی فقیه می باشد اما از آنجا که بنی صدر جو سازی می کرد که نیروهای نظامی با او مخالفند و از اوتبعیت نمی کنند و