تحقیق بانکداری الکترونیک بانک مسکن

تحقیق بانکداری الکترونیک بانک مسکن

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 97 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 85 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

13
Top of Form
‏بانکداری الکترونیک بانک مسکن ‏:
‏
‏همایش سامانه های متمرکز ( فرصت ها، چالش ها وفرهنگ سازی) با حضور مدیرعامل بانک، اعضای هیات مدیره ، مسوولان حوزه IT‏ مستقردرادارات ، مدیر امور استانها و مناطق و مدیریت های سراسر کشور درمحل مجتمع آموزشی رفاهی چادگان درخردادماه سال جاری برگزارشد.
‏دراین همایش دوروزه مسوولان حوزه IT‏ بانک طی سخنانی به تشریح اقدام های انجام شده درحوزه بانکداری الکترونیک وبرنامه های پیش رو پرداختند.
‏همچنین دراین همایش روسای ادارات فناوری اطلاعات، خدمات نوین وآمار واطلاعات به همراه کارشناسان خود درقالب برگزاری پانل به مشکلات وسوال های مطرح شده ازسوی نمایندگان مناطق پاسخ دادند.
15
‏گفتنی است این گردهمایی سومین همایش بانکداری الکترونیک بانک مسکن طی سال‌های اخیر محسوب می شود.
‏عضو هیات مدیره:
‏با پیشـرفت بانکـداری الکترونیک نیاز به شعب بزرگ کاهش می‌یابد
‏درسومین همایش IT‏ عضو هیات مدیره به تحلیل عملکرد بانک در حوزه بانکداری الکترونیک درسال 87 وبررسی مسایل مربوط به این حوزه پرداخت.
‏به گزارش خبرنگار ما، در این همایش پس از سخنان محمدرضا سمایی -معاون اداره فناوری اطلاعات- در خصوص اهداف برگزاری این سمینار، غلامحسین حسنخانی- عضوهیات مدیره- با تشکر از تمامی همکاران بانک که در تحقق برنامه‌های بانکداری الکترونیک تلاش نموده‌اند، برگزاری این گردهمایی را فرصتی برای تبادل اطلاعات میان کارکنان وآشنایی مسوولان با مسایل و مشکلات حوزه بانکداری الکترونیک دانست.
‏وی درتشریح عملکرد بانک در سال 87 دربخش IT‏، پس از ارایه آماری از جذب منابع در حساب‌های مختلف بیان داشت: پس از راه‌اندازی حساب جاری متمرکز تحت عنوان رهیافت در نیمه دوم سال گذشته بین عملکرد مدیریت‌های شعب در افتتاح حساب جاری تفاوت زیادی وجود داشت.
16
‏حسنخانی افزود: شاید سیستم جاری متمرکز با مشکلاتی روبرو بود اما آمار مطلوب برخی از مدیریت‌ها این موضوع را نشان می‌دهد که تلاش کارکنان درخصوص جذب حساب جاری موثربوده وامیدواریم سایر مدیریت‌ها نیز با رفع مشکلات خود دراین خصوص فعال‌تر عمل نمایند.
‏عضو هیات مدیره تصریح کرد: با تمهیداتی که درسایت وسیستم‌ها اندیشیده شده مشکل جاری متمرکز اشخاص حقوقی رفع شده است واز این پس مدیریت‌ها می توانند دراین بخش نیز به بازاریابی و ارایه خدمات به مشتریان بانک بپردازند.
‏وی تصریح کرد: درحال حاضر درحدود 13 درصداز حساب‌های مشتریان به صورت الکترونیکی وبه صورت کارت سرویس‌دهی می‌شود که امیدواریم تا پایان سال 88 با اجرای حساب‌های متمرکز در آمار مانده حساب‌ها تغییرات مطلوبی را شاهد باشیم.
‏عضوهیات مدیره بانک با بیان اینکه بانک مسکن با 221 هزارمیلیارد ریال مانده تسهیلات پس از بانک‌های ملی وملت در رتبه سوم قرار دارد بیان کرد: تعداد تسهیلات کارتی که درحساب صندوق پس انداز صادر شده است 247 هزار فقره ومانده این تسهیلات 24 هزار میلیارد است که این نشان می‌دهد تنها 11 درصد ازتسهیلات به صورت متمرکز وکارتی است واز لحاظ مبلغ تنها یک درصد از تسهیلات را شامل می‌شود.
16
‏وی ادامه داد: اگر تسهیلات مشارکت که به صورت متمرکز اجرا می‌شود را نیز به این درصد اضافه کنیم درمجموع حدود 15 درصد از تسهیلات بانک مسکن به صورت متمرکز سرویس‌دهی می‌شود؛ که امیدواریم با برنامه‌ای که برای صدور کارت و اهدافی که برای سال 88 درنظر گرفته شده‌است بتوانیم تا پایان سال دراین زمینه تحول مطلوبی داشته‌باشیم.
‏حسنخانی با بیان اینکه 78 درصد تعداد و84 درصد مبلغ تسهیلات بانک فروش اقساطی است خاطر نشان کرد: اگر ما بتوانیم پرداخت این اقساط را با استفاده از ابزار الکترونیک سامان‌دهی کنیم یک تحول شاخص رادربخش IT‏ به وجود آوردیم واین مهم‌ترین بخش کار ما در حوزه بانکداری الکترونیک می‌باشد.
‏عضو هیات مدیره درادامه سخنان خود با اشاره به آمار اقساط معوق در بانک گفت: درپایان سال 87 به میزان 6 هزار میلیارد اقساط معوق داشتیم ومشکلی که در این بخش به IT‏ باز می‌گردد این است که دربانک نمی‌توان اقساط معوق، سررسید گذشته ومشکوک الوصول را به‌صورت روزانه وسیستمی سند زد وآمار به صورت ماهانه است وحتی برخی از شعب ثبت معوق وسررسید گذشته ومشکوک الوصول مشارکت مدنی را انجام نمی‌دهند واعدادی که اعلام می شود آمار درستی نیست.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بانک ملی ایران 15 ص

تحقیق بانک ملی ایران 15 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 108 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 16 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏وام ازدواج‏...............‏..‏.........‏..................................................‏.........‏............. &‏ 1
‏ بانک ملی ایران
‏اولین ساختمان بانک ملی ایران در تهران
‏بانک ملی ایران یکی از بانک های تجاری دولتی ایران است.
‏تاریخچه
‏تشکیل‏ ‏بانک‏ ‏بشکل‏ ‏جدید‏ ‏نخستین‏ ‏بار‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1285 ‏هجری‏ ‏شمسی‏( 1324 ‏ه‏‍‏ - ‏ق‏ ) ‏ده‏ ‏سال‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏بوجود‏ ‏آمدن‏ ‏بانک‏ ‏شاهی‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏حاج‏ ‏محمد‏ ‏حسن‏ ‏امین‏ ‏دارالضرب‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏صرافان‏ ‏بزرگ‏ ‏تهران‏ ‏به‏ ‏مظفرالدین‏ ‏شاه‏ ‏قاجار‏ ‏پیشنهاد‏ ‏شد‏ . ‏در‏ ‏این‏ ‏پیشنهاد‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اشاره‏ ‏به‏ ‏تاثیر‏ ‏بانک‏ ‏درپیشرفت‏ ‏صنعتی‏ ‏کشورهای‏ ‏اروپایی‏ ‏و‏ ‏ذکر‏ ‏اینکه‏ ‏رواج‏ ‏صنعت‏ ‏و‏ ‏احداث‏ ‏خطوط‏ ‏آهن‏ ‏و‏ ‏تلگراف‏ ‏بدون‏ ‏ایجاد‏ ‏بانکی‏ ‏بزرگ‏ ‏میسر‏ ‏نیست‏ ‏و‏ ‏تاکید‏ ‏براینکه‏ ‏چنین‏ ‏موسسه‏‏‏ای‏ ‏باید‏ ‏با‏ ‏اشتراک‏ ‏و‏ ‏اتفاق‏ ‏دولت‏ ‏و‏ ‏ملت‏ ‏بوجود‏ ‏آید‏. ‏متاسفانه‏ ‏این‏ ‏پیشنهاد‏ ‏با‏ ‏دخالتهای‏ ‏بیگانگان‏ ‏و‏ ‏عوامل‏ ‏آنان‏ ‏جامعه‏ ‏عمل‏ ‏نپوشید‏ ‏و‏ ‏بجای‏ ‏آن‏ ‏بانک‏ ‏شاهی‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏مستقر‏ ‏گردید‏.
‏پس‏ ‏از‏ ‏استقرار‏ ‏مشروطیت‏ ‏هنگامی‏ ‏که‏ ‏دولت‏ ‏از‏ ‏مجلس‏ ‏شورای‏ ‏ملی‏ ‏اجازه‏ ‏استقراض‏ ‏خارجی‏ ‏خواست،‏ ‏احساسات‏ ‏ملی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏وامهای‏ ‏گذشته‏ ‏و‏ ‏رفتار‏ ‏بانکهای‏ ‏بیگانه‏ ‏جریحه‏ ‏دار‏ ‏شده‏ ‏بود‏ ‏به‏ ‏هیجان‏ ‏آمد‏ ‏و‏ ‏نمایندگان‏ ‏مردم‏ ‏بمنظور‏ ‏قطع‏ ‏نفوذ‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏اقتصادی‏ ‏بانکهای‏ ‏مذکور‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏ترمیم‏ ‏وضع‏ ‏مالی‏ ‏خزانه‏ ‏ضمن‏ ‏مخالفت‏ ‏با‏ ‏استقراض‏ ‏خارجی‏ ‏تاسیس‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏را‏ ‏خواستار‏ ‏شدند،‏ ‏و‏ ‏جمعی‏ ‏از‏ ‏بازرگانان‏ ‏و‏ ‏صرافان‏ ‏متعهد‏ ‏مشارکت‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏بانک‏ ‏ر‏ ‏ا‏ ‏نمودند‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏آذرماه‏ 1285 ‏اعلان‏ ‏آن‏ ‏که‏ ‏مبین‏ ‏احساسات‏ ‏عمومی‏ ‏و‏ ‏علاقه‏ ‏مردم‏ ‏به‏ ‏تاسیس‏ ‏یک‏ ‏بانک‏ ‏اعتباری‏ ‏ملی‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏بود‏ ‏انتشار‏ ‏یافت‏ .
‏در‏ ‏روز‏ 23 ‏آبان‏ 1285 ‏میرزا‏ ‏ابوالقاسم‏ ‏ناصرالملک‏ ‏وزیر‏ ‏مالیه‏ ‏وقت‏ ‏مظفرالدین‏ ‏شاه‏ ‏در‏ ‏مجلس‏ ‏شورای‏ ‏ملی‏ ‏حاضر‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏اوضاع‏ ‏نابسامان‏ ‏مالی‏ ‏کشور‏ ‏خبرداد‏ ‏و‏ ‏پیشنهاد‏ ‏داد‏ ‏که‏ ‏دولت‏ ‏برای‏ ‏رفع‏ ‏این‏ ‏مشکل‏ ‏مبلغی‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏اروپایی‏ ‏وام‏ ‏دریافت‏ ‏کند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏مخالفت‏ ‏شدید‏ ‏نمایندگان‏ ‏مواجه‏ ‏شد‏ . ‏نمایندگان‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏شور‏ ‏و‏ ‏پیگیری‏ ‏در‏ ‏روز‏ 9 ‏آذر‏ ‏ماه‏ ‏همان‏ ‏سال‏ ‏با‏ ‏تأسیس‏ ‏بانکی‏ ‏که‏ ‏بتواند‏ ‏برای‏ ‏کشور‏ ‏سود‏ ‏داشته‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سپرده‏ ‏های‏ ‏مردم‏ ‏به‏ ‏نفع‏ ‏کشور‏ ‏و‏ ‏مردم‏ ‏کارکند‏ ‏موافقت‏ ‏کردند‏. ‏خبر‏
‏وام ازدواج‏...............‏..‏.........‏..................................................‏.........‏............. &‏ 2
‏تشکیل‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏با‏ ‏سرمایه‏ 15 ‏میلیون‏ ( 30 ‏کرور‏) ‏قابل‏ ‏افزایش‏ ‏به‏ 50 ‏میلیون‏ ‏تومان‏ ‏با‏ ‏وجد‏ ‏و‏ ‏شعف‏ ‏عموم‏ ‏ملت‏ ‏روبرو‏ ‏شد‏.
‏از‏ ‏طرفی‏ ‏دیگر‏ ‏تغییرات‏ ‏ناگهانی‏ ‏در‏ ‏اوضاع‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏انعقاد‏ ‏قرارداد‏ 1907 ‏میلادی‏ ‏بین‏ ‏دولتهای‏ ‏روسیه‏ ‏و‏ ‏انگلیس‏ ‏و‏ ‏تقسیم‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏آغاز‏ ‏جنگ‏ ‏جهانی‏ ‏اول‏ ‏و‏ ‏ورود‏ ‏نیروهای‏ ‏اشغالگر‏ ‏به‏ ‏ایران‏ ‏تمام‏ ‏کوششها‏ ‏و‏ ‏تلاشهای‏ ‏تشکیل‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏را‏ ‏نقش‏ ‏بر‏ ‏آب‏ ‏کرد‏ ‏و‏ ‏این‏ ‏آرزوی‏ ‏بزرگ‏ ‏مردم‏ ‏سالها‏ ‏به‏ ‏تعویق‏ ‏افتاد‏.
‏پس‏ ‏از‏ ‏پایان‏ ‏جنگ‏ ‏جهانی‏ ‏اول‏ ‏و‏ ‏خروج‏ ‏اشغالگران‏ ‏از‏ ‏ایران‏ ‏،‏ ‏سرانجام‏ ‏قانون‏ ‏تاسیس‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏جلسه‏ ‏مورخ‏ 14 ‏اردیبهشت‏ 1306 ‏به‏ ‏تصویب‏ ‏مجلس‏ ‏رسید‏ ‏و‏ ‏اساسنامه‏ ‏بانک‏ ‏در‏ 14 ‏تیر‏ ‏ماه‏ 1307 ‏مورد‏ ‏تصویب‏ ‏کمیسیون‏ ‏مالیه‏ ‏مجلس‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏روز‏ ‏سه‏ ‏شنبه‏20 ‏شهریور‏ 1307 ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏در‏ ‏تهران‏ ‏رسماً‏ ‏کار‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏آغازکرد‏.
‏اولین‏ ‏مدیر‏ ‏عامل‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏دکتر‏ ‏کورت‏ ‏لنیدن‏ ‏بلات‏ ‏و‏ ‏معاون‏ ‏او‏ ‏فوگل‏ ‏به‏ ‏همراه‏ 70 ‏کارشناس‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏آلمان‏ ‏به‏ ‏ایران‏ ‏آمدند‏.
‏بر‏ ‏حسب‏ ‏اساسنامه‏ ‏بانک‏ ‏،‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏بصورت‏ ‏یک‏ ‏شرکت‏ ‏سهامی‏ ‏دارای‏ ‏شخصیت‏ ‏حقوقی‏ ‏شناخته‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏تابع‏ ‏قوانین‏ ‏تجاری‏ ‏تلقی‏ ‏گردید‏ .
‏سرمایه‏ ‏اولیه‏ ‏بانک‏ 20 ‏میلیون‏ ‏ریال‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏فقط‏ 8 ‏میلیون‏ ‏آن‏ ‏پرداخت‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1314 ‏سرمایه‏ ‏بانک‏ ‏به‏ 300 ‏میلیون‏ ‏ریال‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1331 ‏به‏ ‏دومیلیارد‏ ‏ریال‏ ‏افزایش‏ ‏یافت‏ ‏که‏ ‏تمام‏ ‏آن‏ ‏پرداخت‏ ‏شده‏ ‏است‏ .
‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اینکه‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏تاریخ‏ ‏متخصصین‏ ‏بانکی‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏وجود‏ ‏نداشت‏ ‏بموجب‏ ‏قانونی‏ ‏اجازه‏ ‏استخدام‏ ‏اتباع‏ ‏سویسی‏ ‏یا‏ ‏آلمانی‏ ‏بمنظور‏ ‏اداره‏ ‏بانک‏ ‏داده‏ ‏شد‏. ‏تعداد‏ ‏کارکنان‏ ‏بانک‏ ‏در‏ ‏روز‏ ‏افتتاح‏ ‏اعم‏ ‏از‏ ‏ایرانی‏ ‏و‏ ‏آلمانی‏ ‏از‏ 27 ‏نفر‏ ‏تجاوز‏ ‏نمی‏‏‏کرد‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏تعداد‏ ‏کارکنان‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏بالغ‏ ‏بر‏ 45 ‏هزار‏ ‏نفر‏ ‏است‏ .
‏وام ازدواج‏...............‏..‏.........‏..................................................‏.........‏............. &‏ 3
‏در‏ ‏ابتدای‏ ‏تاسیس‏ ‏بانک‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏شعبه‏ ‏مرکزی‏ ‏دو‏ ‏شعبه‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏تهران‏ ‏و‏ ‏بندربوشهر‏ ‏که‏ ‏مهمترین‏ ‏بندر‏ ‏بازرگانی‏ ‏آنروز‏ ‏ایران‏ ‏بود‏ ‏تاسیس‏ ‏گردید‏ .
‏نخستین‏ ‏نمایندگی‏ ‏بانک‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1327 ‏در‏ ‏هامبورگ‏ ‏تاسیس‏ ‏شد‏ .
‏تاسیس‏ ‏بانک‏ ‏کارگشایی‏: ‏در‏ ‏سال‏ 1305 ‏بنگاهی‏ ‏بنام‏ ‏موسسه‏ ‏رهنی‏ ‏دولتی‏ ‏ایران،‏ ‏از‏ ‏محل‏ ‏وجوه‏ ‏صندوق‏ ‏بازنشستگی‏ ‏کارکنان‏ ‏دولت‏ ‏برای‏ ‏رفع‏ ‏حوائج‏ ‏مردم‏ ‏بوجود‏ ‏آمد‏ ‏که‏ ‏تا‏ ‏سال‏ 1307 ‏تحت‏ ‏نظر‏ ‏وزارت‏ ‏دارایی‏ ‏اداره‏ ‏میگردید‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تاسیس‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏بانک‏ ‏واگذار‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1318 ‏این‏ ‏موسسه‏ ‏بنام‏ ‏بانک‏ ‏کارگشایی‏ ‏مرسوم‏ ‏و‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏سازمانهای‏ ‏تابعه‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏محسوب‏ ‏شد‏ .
‏در‏ ‏تاریخ‏ 22 ‏اسفند‏ ‏ماه‏ 1310 ‏حق‏ ‏نشر‏ ‏اسکناس‏ ‏از‏ ‏تصویب‏ ‏مجلس‏ ‏شورای‏ ‏ملی‏ ‏گذشت‏ ‏و‏ ‏رسماً‏ ‏به‏ ‏مدت‏ 10 ‏سال‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏اعطا‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏خودی‏ ‏خود‏ ‏قابل‏ ‏تمدید‏ ‏بود‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏فروردین‏ ‏ماه‏ 1311 ‏نخستین‏ ‏اسکناس‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏انتشار‏ ‏یافت‏ .
‏صندوق‏ ‏پس‏ ‏انداز‏ : ‏در‏ ‏سال‏ 1318 ‏بموجب‏ ‏قانونی‏ ‏بمنظور‏ ‏تشویق‏ ‏و‏ ‏ترغیب‏ ‏مردم‏ ‏به‏ ‏پس‏ ‏انداز،‏ ‏صندوق‏ ‏پس‏‌‏انداز‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏تاسیس‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏استقرار‏ ‏نظام‏ ‏بانکداری‏ ‏اسلامی‏ ‏بصورت‏ ‏قرض‏ ‏الحسنه‏ ‏پس‏‌‏انداز،‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏واحدهای‏ ‏فعال‏ ‏بانک‏ ‏بشمار‏ ‏میرود‏ .
‏نخستین‏ ‏مجله‏ ‏اقتصادی‏ ‏کشور‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1313 ‏انتشار‏ ‏یافت‏ ‏که‏ ‏اولین‏ ‏نشریه‏ ‏آماری،‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏مالی‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تهیه‏ ‏شاخص‏ ‏قیمتها،‏ ‏شاخص‏ ‏عمده‏ ‏فروشی‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏وقایع‏ ‏اقتصادی‏ ‏مبادرت‏ ‏و‏ ‏توانست‏ ‏گام‏ ‏موثری‏ ‏برای‏ ‏تهیه‏ ‏زمینــــــــه‏ ‏مطالعــــــــات‏ ‏اقتصادی‏ ‏در‏ ‏کشــــــور‏ ‏را‏ ‏فراهم‏ ‏آورد‏ ‏این‏ ‏نشریه‏ ‏به‏ ‏همت‏ ‏دکتر‏ ‏لوتس‏ ‏گیلهامر‏ DR. Lutz Glelhammer‏ ‏اولین‏ ‏رئیس‏ ‏اداره‏ ‏بررسیهای‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏احصائیه‏(‏آمار‏) ‏بانک‏ ‏منتشر‏ ‏شد‏ .
‏بانک‏ ‏کشاورزی‏ ‏تفکیک‏ ‏بانک‏ ‏فاحتی‏ ‏از‏ ‏بانک‏ : ‏در‏ ‏قانون‏ ‏اجازه‏ ‏تأسیس‏ ‏بانک‏ ‏مقرر‏ ‏شده‏ ‏بود‏ ‏چنانچه‏ ‏دامنه‏ ‏معاملات‏ ‏شعبه‏ ‏فلاحتی‏ ‏بانک،‏ ‏توسعه‏ ‏یابد‏ ‏به‏ ‏بانک‏ ‏مستقلی‏ ‏تبدیل‏ ‏گردد‏. ‏در‏ ‏تاریخ‏ 25 ‏تیر‏ ‏ماه‏ 1312 ‏شعبه‏ ‏فلاحتی‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏تفکیک‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏بانک‏ ‏مستقلی‏ ‏نام‏ ‏بانک‏ ‏کشاورزی‏ ‏تبدیل‏ ‏شد‏ .
‏وام ازدواج‏...............‏..‏.........‏..................................................‏.........‏............. &‏ 4
‏بانک‏ ‏مرکزی‏ : ‏تا‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1338 ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏وظایف‏ ‏بانک‏ ‏مرکزی‏ ‏مانند‏ ‏حق‏ ‏انحصاری‏ ‏انتشار‏ ‏اسکناس‏ ‏و‏ ‏تنظیم‏ ‏جریان‏ ‏پول‏ ‏کشور‏ ‏را‏ ‏بعهده‏ ‏داشت‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1338 ‏لایحه‏ ‏اساسنامه‏ ‏بانکی‏ ‏و‏ ‏پولی‏ ‏ایران‏ ‏به‏ ‏تصویب‏ ‏مجلس‏ ‏رسید‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏هجدهم‏ ‏مرداد‏ 1339 ‏وظایف‏ ‏بانک‏ ‏مرکزی‏ ‏از‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏منتزع‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏سرمایه‏ 6/3 ‏میلیارد‏ ‏ریال‏ ‏فعالیت‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏آغاز‏ ‏نمود‏.
‏آرزوی‏ ‏مردم‏ ‏ایران‏ ‏و‏ ‏علاقه‏ ‏آنها‏ ‏برای‏ ‏تاسیس‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏رهایی‏ ‏از‏ ‏سلطه‏ ‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏بیگانگان‏ ‏و‏ ‏جلوگیری‏ ‏از‏ ‏تسلط‏ ‏آنها‏ ‏بر‏ ‏منابع‏ ‏حیاتی‏ ‏و‏ ‏ذخائر‏ ‏کشور‏ ‏بود،‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏و‏ ‏دیگر‏ ‏بانکهائیکه‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏آغاز‏ ‏فعالیت‏ ‏نموده‏‏‏ ‏اند‏ ‏،‏ ‏توانستند‏ ‏خدمات‏ ‏مفید‏ ‏و‏ ‏ارزنده‏‏‏ای‏ ‏مانند‏ ‏جمع‏ ‏آوری‏ ‏سپرده‏‏‏های‏ ‏مردم،‏ ‏حل‏ ‏مشکل‏ ‏نگهداری‏ ‏وجوه‏ ‏نقد‏ ‏و‏ ‏طلا‏ ‏و‏ ‏نقره،‏ ‏نگاهداری‏ ‏حساب‏ ‏خزانه‏ ‏دولت،‏‌‏اعطای‏ ‏تسهیلات‏ ‏اعتباری‏ ‏جهت‏ ‏راه‏‌‏اندازی‏ ‏کارخانجات‏ ‏و‏ ‏موسسات‏ ‏بزرگ‏ ‏تولیدی‏ ‏و‏ ‏زیربنائی‏ ‏،‏ ‏احداث‏ ‏واحدهای‏ ‏صنعتی‏- ‏کشاورزی‏ ‏،‏ ‏تسهیل‏ ‏در‏ ‏روابط‏ ‏تجاری‏ ‏داخلی‏ ‏و‏ ‏خارجی‏ ‏را‏ ‏ارائه‏ ‏نمایند‏.
‏پس‏ ‏از‏ ‏پیروزی‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلامی‏ ‏و‏ ‏استقرار‏ ‏حاکمیت‏ ‏جمهوری‏ ‏اسلامی،‏‌‏تغییر‏ ‏سیستم‏ ‏بانکداری‏ ‏و‏ ‏حذف‏ ‏ربا‏ ‏و‏ ‏ایجاد‏ ‏بانک‏ ‏بر‏ ‏مبنای‏ ‏تعالیم‏ ‏و‏ ‏احکام‏ ‏اسلامی‏ ‏مورد‏ ‏توجه‏ ‏قرار‏ ‏گرفت‏ ‏که‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏تصویب‏ ‏لایحه‏ ‏قانونی‏ ‏عملیات‏ ‏بانکی‏ ‏بدون‏ ‏ربا‏ ‏در‏ ‏سال‏ 1362 ‏و‏ ‏ابلاغ‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏بانکها،‏ ‏دستورالعملها‏ ‏و‏ ‏آئین‏ ‏نامه‏ ‏های‏ ‏اجرایی‏ ‏تهیه‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏اول‏ ‏فروردین‏ ‏ماه‏ 1363 ‏این‏ ‏قانون‏ ‏در‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏مورد‏ ‏اجرا‏ ‏گذاشته‏ ‏شد‏ .
‏اکنون‏ ‏بیش‏ ‏از‏ 75 ‏سال‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏تأسیس‏ ‏پرافتخار‏ ‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏می‏‏‏گذرد‏ . ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏بیش‏ ‏از‏ 3100 ‏شعبه‏ ‏فعال‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ 16 ‏شعبه‏ ‏فعال‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏کشور‏ ‏مشغول‏ ‏بکارند‏ ‏که‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏این‏ ‏بانک‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏قوی‏‏‏ترین‏ ‏مؤسسات‏ ‏مالی‏ ‏چه‏ ‏در‏ ‏ایران‏ ‏حتی‏ ‏در‏ ‏دنیا‏ ‏باشد‏.
‏بانک‏ ‏ملی‏ ‏ایران‏ ‏بمنظور‏ ‏اجرای‏ ‏هر‏ ‏چه‏ ‏صحیحتر‏ ‏قوانین‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏دوصنعت‏ ‏بارز‏ ‏و‏ ‏مهم‏ ‏آن‏ ‏وجه‏ ‏تمایز‏ ‏سیستم‏ ‏بانکداری‏ ‏اسلامی‏ ‏و‏ ‏نظام‏ ‏بانکداری‏ ‏در‏ ‏جهان‏ ‏امروز‏ ‏است‏ ‏تعیین‏ ‏حذف‏ ‏ربا‏ ‏از‏ ‏سیستم‏ ‏بانکی‏ ‏و‏ ‏نظام‏ ‏اقتصادی‏ ‏کشور‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏سرمایه‏ ‏های‏ ‏بانک‏ ‏و‏ ‏سپرده‏ ‏های‏ ‏مردم‏ ‏بمنظور‏ ‏رشد‏ ‏اقتصادی

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

تحقیق بانک جهانی و سرمایه گذاری در ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران
‏13 بهمن 1386 ساعت 11:37
‏در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.
‏به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است.
در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد.
آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود.
امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است.
این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است.
این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد.
پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد.
پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است.
استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است.
وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند.
یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند.
بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است
‏بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
‏بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست ‏در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های ‏آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0
‏زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386
‏بانک جهانی: بیکاری و تورم ‏فزاینده برای ایران در راه است
‏بهرام ‏رفیعی
‏تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی ‏است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با ‏مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد ‏بود.
‏بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر ‏اکونومیست ‏در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد ‏اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت
‏بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است ‏که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی ‏پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.
‏این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که ‏کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ‏۸۷‏ و ‏۸۸‏ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که ‏انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو ‏نیم درصد برسد.
‏همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی ‏کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، ‏و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.
‏بنا بر این گزارش، پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در ‏سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و ‏دهم درصد، و یک درصد باشد
.
‏بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک ‏جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ‏۱۷‏ درصد خواهد ‏بود.
‏در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی ‏اکونومیست ‏نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با ‏توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم ‏درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.
‏این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری ‏مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی ‏خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ‏۸۷‏ خورشیدی به چهار درصد و در سال ‏۸۸‏ به ‏سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.
‏اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش ‏بینی کرده است، که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
‏در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد ‏اقتصادی کشور در سالهای ‏۸۹‏ و ‏۹۰ ‏نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار ‏دهم درصد ادامه خواهد یافت.
‏گزارش واحد اطلاعات اقتصادی ‏اکونومیست ‏همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ‏۱۱‏ و شش دهم درصدی در سال ‏۸۵ ‏پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، ‏نرخ بیکاری به ‏۱۲‏ درصد و در سال آینده نیم درصد افزایش یابد، و طی سالهای ‏۸۸‏ و ‏۸۹ ‏به حدود ‏۱۳‏ و و بالاتر از آن برسد.
‏بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی ‏اکونومیست‏، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد ‏اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس ‏شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ‏۸۵‏ و ‏۸۶‏ را ‏به ترتیب ‏۲۲‏ و چهار دهم، و ‏۲۳‏ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب ‏چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.
‏این گزارش ها درحالی منتشر شده است که دولت محمود ‏احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ‏۸۶‏، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ‏۱۱ ‏درصد پیش بینی کرده بود.
‏گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم
‏همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ‏تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز ‏جمعه، ‏۱۱‏ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ‏ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ‏۱۲‏ و نیم ‏درصد است».
«‏براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی ‏دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ‏۹۰۰‏ هزار نفر جذب اشتغال شوند، ‏در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به ‏هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به ‏طور کلی اشتباه است.»
‏محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری ‏از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ‏۱۱‏ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش ‏در این ارتباط، به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و ‏همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت نهم اعتراف کرد.
‏به گزارش ‏ایسنا‏، وزیر کار و امور ‏اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های ‏اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ‏۹۰۰‏ هزار نفر جذب ‏اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ ‏بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار ‏فوق به طور کلی اشتباه است».
‏وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون ‏و ‏۲۰۰‏ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی ثابت نگه ‏داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ‏ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».
‏محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید ‏سالانه یک میلیون و ‏۲۰۰‏ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، ‏تنها شاهد تولید ‏۶۰۰ ‏هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».
‏اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و ‏افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال جاری نسبت به سال ‏۸۴ (‏سال پایانی برنامه سوم ‏توسعه) در حالی منتشر شد که نه نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رییس

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بالابرهای باگیریبکس وبدون گیریبکس

تحقیق بالابرهای باگیریبکس وبدون گیریبکس

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل: 126 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏بالابرهای باگیریبکس وبدون گیریبکس
‏بالابرهای بدون گیربکس
‏ماشین بالابر تشکیل شده از یک فلکه ‏کشش که توسط یک موتور الکتریکی به حرکت در می آید. یک ترمز مکانیکی که به صورت ‏الکتریکی کنترل می شود به این ساختار اضافه می گردد تا ایمنی حرکت آن را تأمین کند. ‏این ترمز زمانی عمل می کند که منبع تغذیه برقی آن قطع شود.
‏بین موتور و ‏فلکه کشش یک گیربکس قرار دارد تا سرعت موتور را با سرعت فلکه کشش هماهنگ کند. برای ‏این کار معمولاً از موتورهای جریان متناوب ‏۴‏ یا ‏۶‏ قطبی استفاده می شود.
‏هدف دیگر ‏استفاده از گیربکس در این سیستم کاهش گشتاور می باشد. گیربکس توانایی تأمین گشتاور ‏قابل توجه مورد نیاز ایجاد شده توسط فلکه کشش را از موتوری با گشتاور پایین تر دارد ‏و لذا سبب کاهش ابعاد موتور می شود. در حقیقت اندازه موتور بیش از آنکه به توان
3
‏خروجی آن بستگی داشته باشد به گشتاور خروجی وابسته است‏.
‏بالابرهای گیربکس
(GearedMachines)
‏کاهش سرعت فلکه کشش توسط گیربکس حلزونی انجام ‏می شود که دور بالای موتور را به دور پایین فلکه تبدیل می نماید. گیربکس های حلزونی ‏دارای مزایای بسیاری هستند. سر و صدای پایین در حین کار، ابعاد کوچک (خصوصاً در ‏گیربکس های عمودی) و کاهش ساده و آسان دور موتور از امتیازات گیربکس حلزونی ‏است.
‏بالابرهای گیربکس Geared Machines
‏از سوی ‏دیگر، این نوع گیربکس ها دارای بازدهی پایینی هستند. بازدهی گیربکس حلزونی با کاهش ‏نسبت تبدیل افزایش یافته و با افزایش نسبت تبدیل کاهش می یابد به گونه ای که این ‏بازدهی در بالاترین نسبت های تبدیل فنی به صفر نزدیک می شود
3
.
‏علی رغم افزایش ‏بازدهی در نسبت های تبدیل پایین، به دلیل افزایش سرعت حلزون، اتلاف توان افزایش ‏یافته و به صورت گرم شدن روغن گیربکس خود را نشان می دهد. آسانسورهای سریع تعداد ‏استارت زیاد است که سبب افزایش حرارت گیربکس می گردد. در این حالت کاهش نسبت تبدیل ‏برای افزایش سرعت خروجی گیربکس نیز سبب افزایش گیربکس می شود.
‏این محدودیت ‏گیربکس حلزونی تصادفی نیست در حقیقت، هر چه نسبت کاهش دور بیشتر شود، تماس شیارهای ‏حلزون با دنده برنجی کاهش می یابد که این نیز به دلیل افزایش شیب تماس است. این ‏اقدام سبب می شود زاویه بین جهت دندانه ها با شفت حلزون و جهت نیروی تولید کننده ‏گشتاور افزایش یابد. به عبارت دیگر، گشتاور با کاهش نسبت تبدیل نیروی وارده بر روی ‏دندانه های حلزون بایستی افزایش یابد.
4
‏شفت موتور گیربکس دنده ای چند سرعته
‏محدودیت ‏دیگر گیربکس در بالابرها بالا رفتن صدای گیربکس در هنگام افزایش سرعت خروجی است که ‏توسط دنده حلزونی تولید می گردد. به دلایل ذکر شده، علی رغم مناسب بودن بالابرهای ‏گیربکس دار برای سرعت های ‏۵/۲-۲‏ متر بر ثانیه، از این نوع بالابرها استفاده نمی شود ‏در نتیجه، به نظر می رسد گیربکس حلزونی که برای سرعت های پایین کاملاً مناسب می ‏باشد، راه حل منطقی ای برای سرعت های بالا نیست.
‏انواع گوناگونی از گیربکس ها ‏نیز که در صنعت کاربرد دارند برای این منظور پیشنهاد گردیده اند و همچنین مدتی پیش ‏سیستم کششی تسمه ای پیشنهاد و عرضه گردید ولی هیچکدام با استقبال چندانی روبرو ‏نشدند.
‏۲‏٫‏بالابرهای بدون گیربکس (Gearless Hoist Machine)
‏از بالابرهای بدون گیربکس مدت هاست که برای آسانسورهای سرعت ‏بالا استفاده می شود. این بالابرها فاقد گیربکس بوده و فلکه کشش مستقیماً به شفت یک ‏موتور الکتریکی متصل می باشد. ترمز الکترومکانیکی نیز به طور مستقیم بر روی شفت ‏موتور اعمال می شود.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بانک جهانی و تحریم ایران

تحقیق بانک جهانی و تحریم ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .DOC
تعداد صفحات: 11
حجم فایل: 50 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بی توجهی بانک جهانی به تحریمها وسرمایه گذاری در ایران
‏13 بهمن 1386 ساعت 11:37
‏در حالی که آمریکا در تلاش است تعاملات دنیای خارج با ایران را قطع کند، بانک جهانی بیش از 122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است.
‏به گزارش خدمت شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا ضمن ارائه گزارشی از همکاری های اقتصادی بانک جهانی با ایران خواهان قطع این همکاری ها شده است.
در این گزارش آمده است:« بانک جهانی با استفاده از میلیون ها دلار مالیات های مردم امریکا به ایران کمک می کند بخش صنعت و گاز خود را توسعه دهد».
این در حالی است که امریکا فعالانه سعی می کند جامعه بین الملل را از تعاملات تجاری با ایران به ویژه در بخش انرژی این کشور بازدارد.
آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه وابسته به بانک جهانی در زمینه تضمین سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای در حال توسعه فعالیت دارد و امریکا بزرگترین کمک کننده به آن محسوب می شود.
امریکا از سال 2000 تا کنون 24 میلیون دلار به این آژانس کمک کرده است.
فاکس نیوز در ادامه گزارش خود آورده است این آژانس2 /122 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سه شرکت از تایلند و ژاپن جهت سرمایه گذاری در یک شرکت پتروشیمی در ایران ارائه داده است.
این سه شرکت در مجموع 42 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کرده اند.
به علاوه شرکت ژاپنی ایتوچو 96 میلیون دلار به صورت سهام قرضه به شرکت پتروشیمی مهر ارائه کرده است.این فعالیت نیز تحت تایید بانک جهانی انجام شده است.
این برای نخستین بار است که آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران چنین پوششی را ارائه می دهد.
پروژه های مزبور به ایران کمک می کند به صادرات خود تنوع ببخشد و درآمدهای خود را افزایش دهد.
پارس جنوبی تنها حوزه فعالیت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه در ایران نیست.این آژانس همچنین پنج میلیون دلار وام تضمینی به یک شرکت ترکیه ای فعال در زمینه تولید و صادرات کانتینرهای پلی پروپیلن ارائه داده است.
استیو راچمن یکی از مقامات سابق بانک جهانی گفته است بانک جهانی طی شش ماه گذشته حداقل 50 میلیون دلار برای انجام پروژه های مختلف به ایران انتقال داده است.
وی در نامه ای به وزیر خارجه امریکا با اشاره به فعالیت های بانک جهانی از حرکت این بانک در خلاف جهت سیاست های امریکا برای اعمال فشار به ایران سخن گفته است.
در این نامه از دولت امریکا خواسته شده است بانک جهانی را وادار کند تا کلیه فعالیت های سرمایه گذاری در ایران را متوقف کند.
یک سخنگوی بانک جهانی در گفتگو با فاکس نیوز گفت آژانس تضمین سرمایه گذاری های چند جانبه 127 میلیون دلار پوشش تضمینی برای سرمایه گذاری در ایران ارائه داده است که تصمیم این کار قبل از سال 2005 اتخاذ شده است و چنین تضمین هایی تا ادعایی از سوی سرمایه گذار نباشد در منابع مالی نقصانی ایجاد نمی کند.
بانک جهانی در سایت رسمی خود آورده است که فعالیت های خود در ایران را با قطعنامه های سازمان ملل هماهنگ کرده است
‏بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
‏بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست ‏در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های ‏آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت0
‏زمان مخابره: 0:41 - 13/3/1386
‏بانک جهانی: بیکاری و تورم ‏فزاینده برای ایران در راه است
‏بهرام ‏رفیعی
‏تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی ‏است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با ‏مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد ‏بود.
‏بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر ‏اکونومیست ‏در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد ‏اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت
‏بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است ‏که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی ‏پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.
‏این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که ‏کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ‏۸۷‏ و ‏۸۸‏ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که ‏انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو ‏نیم درصد برسد.
‏همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی ‏کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، ‏و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.
‏بنا بر این گزارش، پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در ‏سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و ‏دهم درصد، و یک درصد باشد
.
‏بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک ‏جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ‏۱۷‏ درصد خواهد ‏بود.
‏در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی ‏اکونومیست ‏نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با ‏توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم ‏درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.
‏این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری ‏مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی ‏خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ‏۸۷‏ خورشیدی به چهار درصد و در سال ‏۸۸‏ به ‏سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.
‏اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش ‏بینی کرده است، که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
‏در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد ‏اقتصادی کشور در سالهای ‏۸۹‏ و ‏۹۰ ‏نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار ‏دهم درصد ادامه خواهد یافت.
‏گزارش واحد اطلاعات اقتصادی ‏اکونومیست ‏همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ‏۱۱‏ و شش دهم درصدی در سال ‏۸۵ ‏پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، ‏نرخ بیکاری به ‏۱۲‏ درصد و در سال آینده نیم درصد افزایش یابد، و طی سالهای ‏۸۸‏ و ‏۸۹ ‏به حدود ‏۱۳‏ و و بالاتر از آن برسد.
‏بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی ‏اکونومیست‏، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد ‏اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس ‏شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ‏۸۵‏ و ‏۸۶‏ را ‏به ترتیب ‏۲۲‏ و چهار دهم، و ‏۲۳‏ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب ‏چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.
‏این گزارش ها درحالی منتشر شده است که دولت محمود ‏احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ‏۸۶‏، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ‏۱۱ ‏درصد پیش بینی کرده بود.
‏گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم
‏همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ‏تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز ‏جمعه، ‏۱۱‏ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ‏ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که «در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ‏۱۲‏ و نیم ‏درصد است».
«‏براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی ‏دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ‏۹۰۰‏ هزار نفر جذب اشتغال شوند، ‏در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به ‏هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به ‏طور کلی اشتباه است.»
‏محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری ‏از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ‏۱۱‏ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش ‏در این ارتباط، به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و ‏همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت نهم اعتراف کرد.
‏به گزارش ‏ایسنا‏، وزیر کار و امور ‏اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: «براساس آمارها و با توجه به برنامه های ‏اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ‏۹۰۰‏ هزار نفر جذب ‏اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ ‏بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار ‏فوق به طور کلی اشتباه است».
‏وی اضافه کرد:«اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون ‏و ‏۲۰۰‏ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی ثابت نگه ‏داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ‏ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود».
‏محمد جهرمی همچنین گفت: «براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید ‏سالانه یک میلیون و ‏۲۰۰‏ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، ‏تنها شاهد تولید ‏۶۰۰ ‏هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم».
‏اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و ‏افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال جاری نسبت به سال ‏۸۴ (‏سال پایانی برنامه سوم ‏توسعه) در حالی منتشر شد که نه نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رییس

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.