تحقیق جرم مستمر و آنی ( ورد)

تحقیق جرم مستمر و آنی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 11 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم مستمر
‏جرم در لغت به معنا‏ی‏ گناه است.‏[1]‏ و در اصطلاح حقوق ک‏ی‏فر‏ی‏ تعار‏ی‏ف مختلف‏ی‏ از جرم شده است و ‏ی‏ک تعر‏ی‏ف‏ی‏ که بتواند بر سا‏ی‏ر تعار‏ی‏ف غلبه ‏ی‏ابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر ‏ی‏ک از ا‏ی‏ن تعار‏ی‏ف اغلب از گرا‏ی‏شها‏ی‏ نظر‏ی‏ مکتبها‏ی‏ خاص‏ی‏ ملهم شده و دارا‏ی‏ مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ مختلف هستند.‏[2]‏
‏در قانون مجازات اسلام‏ی‏ هر فعل ‏ی‏ا ترک فعل‏ی‏ که در قانون برا‏ی‏ آن مجازات تع‏یی‏ن شده باشد جرم محسوب م‏ی‏‌شود.‏[3]‏
‏اگر وقوع فعل ‏ی‏ا ترک فعل مجرمانه را از ح‏ی‏ث طول مدت تحقق آن در نظر آور‏ی‏م جرا‏ی‏م را م‏ی‏‌توان به دو گروه جرم آن‏ی‏ و جرم مستمر تقس‏ی‏م کرد.
‏جرم مستمر ‏ی‏ا متماد‏ی‏ جرم‏ی‏ است که فعل ‏ی‏ا ترک فعل در ‏ی‏ک لحظه و مدت کوتاه تحقق ن‏ی‏افته بلکه لازمه تحقق آن استمرار ماد‏ی‏ در زمان است. به سخن د‏ی‏گر، استمرار جرم ناش‏ی‏ از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ا‏ی‏ است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشک‏ی‏ل دهنده آن تکرار م‏ی‏‌شود و سوء ن‏ی‏ت فاعل هر آن تجد‏ی‏د م‏ی‏‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلام‏ی‏ «هر کس بدون مجوز و به صورت علن‏ی‏ از لباسها‏ی‏ رسم‏ی‏ ماموران نظام‏ی‏ ‏ی‏ا انتظام‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏ی‏ا نشانها، مدالها
‏ی‏ا سا‏ی‏ر امت‏ی‏ازات دولت‏ی‏ را بدون تغ‏یی‏ر ‏ی‏ا با تغ‏یی‏ر جزئ‏ی‏ که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورت‏ی‏ که عمل او به موجب قانون د‏ی‏گر‏ی‏ مستلزم مجازات شد‏ی‏دتر‏ی‏ نباشد به حبس از سه ماه تا ‏ی‏ک سال و ‏ی‏ا جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ از ‏ی‏ک م‏ی‏ل‏ی‏ون و پانصد هزار ر‏ی‏ال تا شش م‏ی‏ل‏ی‏ون ر‏ی‏ال محکوم خواهد شد». و توق‏ی‏ف ‏ی‏ا حبس غ‏ی‏ر قانون‏ی‏ موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلام‏ی‏، تعز‏ی‏رات) ‏ی‏ا اخفا‏ی‏ مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلام‏ی‏، تعز‏ی‏رات) که به صورت فعل مثبت هستند و ن‏ی‏ز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلام‏ی‏) که به صورت ترک فعل م‏ی‏‌باشد.‏[4]
‏فوا‏ی‏د تقس‏ی‏م جرا‏ی‏م به آن‏ی‏ و مستمر‏[5]
‏1- از ح‏ی‏ث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرا‏ی‏م آن‏ی‏ از لحظه‌ا‏ی‏ است که جرم تحقق ‏ی‏افته است در حال‏ی‏ که مرور زمان در جرا‏ی‏م مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز م‏ی‏‌شود برا‏ی‏ مثال در جرم توق‏ی‏ف ‏ی‏ا حبس غ‏ی‏ر قانون‏ی‏[6]‏ آغاز مرور زمان از لحظه‌ا‏ی‏ است که شخص بازداشت شده آزاد‏ی‏ خود را باز ‏ی‏ابد ‏ی‏ا در جرم اخفا‏ی‏ مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز م‏ی‏‌شود.‏[7]‏
‏2- از ح‏ی‏ث تاث‏ی‏ر قانون جد‏ی‏د: جرم معمولاً تابع قانون‏ی‏ است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرا‏ی‏م آن‏ی‏ ن‏ی‏ز تابع ا‏ی‏ن قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوان‏ی‏ن ک‏ی‏فر‏ی‏ است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوان‏ی‏ن ک‏ی‏فر‏ی‏ اجمالاً ا‏ی‏ن است که قاض‏ی‏ نم‏ی‏‌تواند حکم قانون لاحق را به مصاد‏ی‏ق سابق تسر‏ی‏ دهد و افعال‏ی‏ را که پ‏ی‏ش از تصو‏ی‏ب ا‏ی‏ن قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نما‏ی‏د.‏[8]
‏ول‏ی‏ در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پ‏ی‏ در پ‏ی‏ محقق م‏ی‏‌شود مشمول مقررات جد‏ی‏د قرار م‏ی‏‌گ‏ی‏رد هر چند ا‏ی‏ن قانون شد‏ی‏دتر از قانون سابق باشد.
‏ 3- از ح‏ی‏ث صلاح‏ی‏ت دادگاه: دادگاهها صلاح‏ی‏ت خود را در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرائم به قلمرو جرم محدود م‏ی‏‌دانند. از ا‏ی‏ن رو، رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرم آن‏ی‏ که در ‏ی‏ک زمان و مکان معلوم م‏ی‏‌شود در صلاح‏ی‏ت دادگاه‏ی‏ است که جرم در قلمرو آن ارتکاب ‏ی‏افته است. مانند صدور چک پرداخت نشدن‏ی‏ در ش‏ی‏راز که رس‏ی‏دگ‏ی‏ به آن در صلاح‏ی‏ت دادگاهها‏ی‏ ا‏ی‏ن شهر قرار دارد ول‏ی‏ در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانها‏ی‏ متعدد دوام داشته باشد همه دادگاهها‏یی‏ که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برا‏ی‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ هستند ل
‏ی‏کن تقدم با دادگاه‏ی‏ است که زودتر شروع به رس‏ی‏دگ‏ی‏ کند.‏[9]
‏ 4- از ح‏ی‏ث اعتبار امر مختوم: در جرا‏ی‏م آن‏ی‏ اگر حکم محکوم‏ی‏ت قطع‏ی‏ از دادگاه‏ی‏ صادر شد، رس‏ی‏دگ‏ی‏ مجدد به همان دلا‏ی‏ل و دعو‏ی‏ د‏ی‏گر ممکن ن‏ی‏ست و پرونده مختومه شده، ول‏ی‏ در جرا‏ی‏م مستمر چون فعل مجرمانه مب‏ی‏ن‌ بقا‏ی‏ اراده ارتکاب است، پس از قطع‏ی‏ت محکوم‏ی‏ت نخست‏ی‏ن، تعق‏ی‏ب و رس‏ی‏دگ‏ی‏ و محکوم‏ی‏ت مجدد فاعل بلااشکال است حت‏ی‏ اگر محکوم‏ی‏ت نخست‏ی‏ن مشمول عفو قرار گ‏ی‏رد و مجرم همچنان بر قصد خود باق‏ی‏ باشد م‏ی‏‌توان بار د‏ی‏گر او را به همان دل‏ی‏ل تعق‏ی‏ب و محکوم کرد.‏[10]
‏پی نوشت ها
‏[1]‏ . س‏ی‏اح، احمد؛ فرهنگ جامع عرب‏ی‏ – فارس‏ی‏؛ ذ‏ی‏ل کلمه جرم.
‏[2]‏ . شامب‏ی‏ات‏ی‏، هوشنگ؛ حقوق جزا‏ی‏ عموم‏ی‏، تهران، انتشارات ذوب‏ی‏ن با همکار‏ی‏ انتشارات مجد، 1384، چاپ دوازدهم، جلد اول، ص 113.
‏[3]‏ . منصور، جهانگ‏ی‏ر؛ قانون مجازات اسلام‏ی‏، تهران، نشر د‏ی‏دار، 1385، چاپ چهلم.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص ( ورد)

تحقیق جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن 45ص ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 36 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن (1)
‏چکیده:
‏یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎‏ماند. برخی از عنوان‎‏های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
‏بررسی، نشان می‎‏دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
‏از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
‏اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎‏توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎‏زدایی از این عنوان‎‏ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.
‏واژه‎‏های کلیدی:‏ عنوان مشابه، جرم‎‏انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت
‏مقدمه
‏تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.
‏تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎‏های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.
‏واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.
‏همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.
‏این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.
‏مطالعه سیر جرم انگاری‎‏ها، به ویژه جرم‎‏انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.
‏انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.
‏پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.
‏علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎‏های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.
‏نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.
‏اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر
‏معاملة فضولی
‏الف- تعریف و ارکان
‏مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎‏دارد:
‏« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».
‏حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 ‏–‏ 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).
‏بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.
‏ب- قلمرو معاملة فضولی
‏هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎‏تا، ج1، ص 250).

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جرم مستمر و آنی ( ورد)

تحقیق جرم مستمر و آنی ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 5
حجم فایل: 11 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جرم مستمر
‏جرم در لغت به معنا‏ی‏ گناه است.‏[1]‏ و در اصطلاح حقوق ک‏ی‏فر‏ی‏ تعار‏ی‏ف مختلف‏ی‏ از جرم شده است و ‏ی‏ک تعر‏ی‏ف‏ی‏ که بتواند بر سا‏ی‏ر تعار‏ی‏ف غلبه ‏ی‏ابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر ‏ی‏ک از ا‏ی‏ن تعار‏ی‏ف اغلب از گرا‏ی‏شها‏ی‏ نظر‏ی‏ مکتبها‏ی‏ خاص‏ی‏ ملهم شده و دارا‏ی‏ مبان‏ی‏ نظر‏ی‏ مختلف هستند.‏[2]‏
‏در قانون مجازات اسلام‏ی‏ هر فعل ‏ی‏ا ترک فعل‏ی‏ که در قانون برا‏ی‏ آن مجازات تع‏یی‏ن شده باشد جرم محسوب م‏ی‏‌شود.‏[3]‏
‏اگر وقوع فعل ‏ی‏ا ترک فعل مجرمانه را از ح‏ی‏ث طول مدت تحقق آن در نظر آور‏ی‏م جرا‏ی‏م را م‏ی‏‌توان به دو گروه جرم آن‏ی‏ و جرم مستمر تقس‏ی‏م کرد.
‏جرم مستمر ‏ی‏ا متماد‏ی‏ جرم‏ی‏ است که فعل ‏ی‏ا ترک فعل در ‏ی‏ک لحظه و مدت کوتاه تحقق ن‏ی‏افته بلکه لازمه تحقق آن استمرار ماد‏ی‏ در زمان است. به سخن د‏ی‏گر، استمرار جرم ناش‏ی‏ از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ا‏ی‏ است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشک‏ی‏ل دهنده آن تکرار م‏ی‏‌شود و سوء ن‏ی‏ت فاعل هر آن تجد‏ی‏د م‏ی‏‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلام‏ی‏ «هر کس بدون مجوز و به صورت علن‏ی‏ از لباسها‏ی‏ رسم‏ی‏ ماموران نظام‏ی‏ ‏ی‏ا انتظام‏ی‏ جمهور‏ی‏ اسلام‏ی‏ ا‏ی‏ران ‏ی‏ا نشانها، مدالها
‏ی‏ا سا‏ی‏ر امت‏ی‏ازات دولت‏ی‏ را بدون تغ‏یی‏ر ‏ی‏ا با تغ‏یی‏ر جزئ‏ی‏ که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورت‏ی‏ که عمل او به موجب قانون د‏ی‏گر‏ی‏ مستلزم مجازات شد‏ی‏دتر‏ی‏ نباشد به حبس از سه ماه تا ‏ی‏ک سال و ‏ی‏ا جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ از ‏ی‏ک م‏ی‏ل‏ی‏ون و پانصد هزار ر‏ی‏ال تا شش م‏ی‏ل‏ی‏ون ر‏ی‏ال محکوم خواهد شد». و توق‏ی‏ف ‏ی‏ا حبس غ‏ی‏ر قانون‏ی‏ موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلام‏ی‏، تعز‏ی‏رات) ‏ی‏ا اخفا‏ی‏ مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلام‏ی‏، تعز‏ی‏رات) که به صورت فعل مثبت هستند و ن‏ی‏ز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلام‏ی‏) که به صورت ترک فعل م‏ی‏‌باشد.‏[4]
‏فوا‏ی‏د تقس‏ی‏م جرا‏ی‏م به آن‏ی‏ و مستمر‏[5]
‏1- از ح‏ی‏ث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرا‏ی‏م آن‏ی‏ از لحظه‌ا‏ی‏ است که جرم تحقق ‏ی‏افته است در حال‏ی‏ که مرور زمان در جرا‏ی‏م مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز م‏ی‏‌شود برا‏ی‏ مثال در جرم توق‏ی‏ف ‏ی‏ا حبس غ‏ی‏ر قانون‏ی‏[6]‏ آغاز مرور زمان از لحظه‌ا‏ی‏ است که شخص بازداشت شده آزاد‏ی‏ خود را باز ‏ی‏ابد ‏ی‏ا در جرم اخفا‏ی‏ مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز م‏ی‏‌شود.‏[7]‏
‏2- از ح‏ی‏ث تاث‏ی‏ر قانون جد‏ی‏د: جرم معمولاً تابع قانون‏ی‏ است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرا‏ی‏م آن‏ی‏ ن‏ی‏ز تابع ا‏ی‏ن قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوان‏ی‏ن ک‏ی‏فر‏ی‏ است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوان‏ی‏ن ک‏ی‏فر‏ی‏ اجمالاً ا‏ی‏ن است که قاض‏ی‏ نم‏ی‏‌تواند حکم قانون لاحق را به مصاد‏ی‏ق سابق تسر‏ی‏ دهد و افعال‏ی‏ را که پ‏ی‏ش از تصو‏ی‏ب ا‏ی‏ن قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نما‏ی‏د.‏[8]
‏ول‏ی‏ در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پ‏ی‏ در پ‏ی‏ محقق م‏ی‏‌شود مشمول مقررات جد‏ی‏د قرار م‏ی‏‌گ‏ی‏رد هر چند ا‏ی‏ن قانون شد‏ی‏دتر از قانون سابق باشد.
‏ 3- از ح‏ی‏ث صلاح‏ی‏ت دادگاه: دادگاهها صلاح‏ی‏ت خود را در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرائم به قلمرو جرم محدود م‏ی‏‌دانند. از ا‏ی‏ن رو، رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرم آن‏ی‏ که در ‏ی‏ک زمان و مکان معلوم م‏ی‏‌شود در صلاح‏ی‏ت دادگاه‏ی‏ است که جرم در قلمرو آن ارتکاب ‏ی‏افته است. مانند صدور چک پرداخت نشدن‏ی‏ در ش‏ی‏راز که رس‏ی‏دگ‏ی‏ به آن در صلاح‏ی‏ت دادگاهها‏ی‏ ا‏ی‏ن شهر قرار دارد ول‏ی‏ در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانها‏ی‏ متعدد دوام داشته باشد همه دادگاهها‏یی‏ که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برا‏ی‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ هستند ل
‏ی‏کن تقدم با دادگاه‏ی‏ است که زودتر شروع به رس‏ی‏دگ‏ی‏ کند.‏[9]
‏ 4- از ح‏ی‏ث اعتبار امر مختوم: در جرا‏ی‏م آن‏ی‏ اگر حکم محکوم‏ی‏ت قطع‏ی‏ از دادگاه‏ی‏ صادر شد، رس‏ی‏دگ‏ی‏ مجدد به همان دلا‏ی‏ل و دعو‏ی‏ د‏ی‏گر ممکن ن‏ی‏ست و پرونده مختومه شده، ول‏ی‏ در جرا‏ی‏م مستمر چون فعل مجرمانه مب‏ی‏ن‌ بقا‏ی‏ اراده ارتکاب است، پس از قطع‏ی‏ت محکوم‏ی‏ت نخست‏ی‏ن، تعق‏ی‏ب و رس‏ی‏دگ‏ی‏ و محکوم‏ی‏ت مجدد فاعل بلااشکال است حت‏ی‏ اگر محکوم‏ی‏ت نخست‏ی‏ن مشمول عفو قرار گ‏ی‏رد و مجرم همچنان بر قصد خود باق‏ی‏ باشد م‏ی‏‌توان بار د‏ی‏گر او را به همان دل‏ی‏ل تعق‏ی‏ب و محکوم کرد.‏[10]
‏پی نوشت ها
‏[1]‏ . س‏ی‏اح، احمد؛ فرهنگ جامع عرب‏ی‏ – فارس‏ی‏؛ ذ‏ی‏ل کلمه جرم.
‏[2]‏ . شامب‏ی‏ات‏ی‏، هوشنگ؛ حقوق جزا‏ی‏ عموم‏ی‏، تهران، انتشارات ذوب‏ی‏ن با همکار‏ی‏ انتشارات مجد، 1384، چاپ دوازدهم، جلد اول، ص 113.
‏[3]‏ . منصور، جهانگ‏ی‏ر؛ قانون مجازات اسلام‏ی‏، تهران، نشر د‏ی‏دار، 1385، چاپ چهلم.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جرج هربرت مید ( ورد)

تحقیق جرج هربرت مید ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 57
حجم فایل: 43 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏جرج هربرت مید
‏دیدگاههای مهم مید درمورد نقش اجتماعی جایگاه خاصی دارد واین مفهوم را از ابتدا تابه امروز به صورت یک نظریه بنیادی درمطالعات اجتماعی در آورده است نظرات مید از جهاتی با دیدگاه روان شناسان قابل مقایسه است اما تفاوتهای فاحشی با آن دارد اهداف طرحهای روانشناسانه آن است که رفتار مردم درجامعه بر اساس عواملی که در ساخت روانشناسان تک تک افرادموجوداست تبیین می شود این عوامل روانشناسی بسیار متنوع است واز پاسخهای صرف عصبی ‏–‏عضلانی گرفته تا مجموعه نیازهای ‏«‏من‏»‏ وعوامل واسطهای آن مانند وجهه نظرها احساسات انگیزه ها عناصر شناختی خود آگاه وناخودآگاه وغیره را شامل می شود. لیکن برداشت روانشناسانه دراساس همچون نگرشی است که جامعه انسانی را صرفاً حاصل جمع ساده روانی افراد وزندگی اجتماعی راحاصل جمع فعالیت افراد می داند بدون آنکه به تاثیر افراد دریکدیگر واثر پذیری آنها ازهمدیگر توجه نشان می دهد برطبق این نظر کافی است محقق برای تبیین زندگی گروهی به ساخت روانشناسانه تک تک افراد شرکت کننده در گروه رجوع کند از دیدگاه مید عمل مشترک یا اجتماعی مخلوطی ساده از اعمال افراد جدازاهم نیستعمل اجتماعی ویژگی خاصی دارد که باید جدا از عمل افراد مورد شناسایی قرار گیرد میدخاطر نشان می سازد که عمل مشترک واحد سازنده جامعه انسانی است واین درموردتمام اعمال اجتماعی صادق است متفاوت عمده دیگر میان نظر مید ونظر روانشناسان این است که به قول مید انسان با خودش کنش متقابل اجتماعی دارد یعنی فرد همانطور که دیگران را مخاطب قرار می دهد میتنواندخود رانیز خطاب قرار دهد یعنی خود راهم ماننددیگران تجزیه وتحلیل و بررسی کند مقایسه گذرا ومختصر مید باسایر دیدگاههای عمده مربوط به جامعه انسانی به ما امکان می‏‌‏دهد تا خصوصیات بارز طرح مید را واضح تر ببینیم عمده ترین این خصوصیات عبارتند از:
‏3
‏اول : از آنجا که عمل اجتماعی از طریق یک روند تعبیروتفسیر صورت می گیرد زندگی گروهی نیز باید برحسب تغییرات مطالعه وبررسی شود به عبارت دیگر کنشهای جمعی صرفا یک سلسله پاسخ که توسط محرکها ایجادمیشود نیست بلکه به میانجیگری تفسیری که اعضا شرکت کننده از وضعیت دارند شکل یافته است
‏دوم : جامعه انسانی براساسا عمل جاری هستی می یابد نه بر اساس ساخت یا روارط تثبیت شده وشکل یافته قبلی
‏سوم: حقیقت کنش متقابل ‏«‏من ‏»‏ با ‏«‏خود‏»‏ که فرد را وادار به تعیین و ارزیابی موقعیت خودمی کند من را به صورت یک کارگزارمؤثر در شکل گیری عمل اجتماعی در می آورد مشارکت در عمل اجتماعی فقط به اعمال نیروهای خارجی برفرد خلاصه می‏‌‏شود بلکه خود باید فعالیتش را در درون یک چارچوب مشخص ومحدود تنظیم نماید.
‏این صفت مشخصه تصویری از جامعه انسانی را ارائه می دهد که با آنچه که نظریه های رایج ازجامعه انسانی ارائه میدهند بسیار متفاوت است
‏از آنجا که او انسان راموجودی می داند که از سوی اختیار عمل میکند بنابراین تحقیق در رفتار انسانی خارج از قلمرو علوم خواهد بود اما لوبراین انتقادات را سطحی وبی فایده می داند.
‏مید نگرش دینی راناشی از انگیزه ذاتی انسان برای مراودات می داند. این انگیزه موجب نوعی گرایش وتوانایی انسان می شود که اورا به سوی گسترش حوزه ارتباطات خود با مردم می کشاند وهمین امر موجب می شود که آیینهای دینی گسترش یابد که این روند به کلیت و عمومیت یافتن امر دینی منجر می گردد وزمانی که اعضای گروههای دینی رقیب توانستند نقشهای یکدیگر را بپذیرند میل فزاینده ای برای ایجاد جامعه انسانی گسترده تر به وجود می آید.
‏خطوط اصلی دیدگاه کنش متقابل نمادی
‏هر بینشی در دستگاهی از مفاهیم تعریف شده وقابل قبول شکل می گیرد این مفاهیم نه تنها زمینه مباحث آن را تشکیل می دهند بلکه استخوان بندی نظری آن را نیز به وجود می آورند دیدگاه کنش متقابل نمادی نیز پیرامون محور یک سلسله مفاهیم اساسی مانند: خود ، رفتار، کنش نماد معنی ،طبیعت و ... دور می زند که بدون درک این مفاهیم فهم و درک این نظریه دشوار می نماید.
‏3
‏( خود)
‏پلوجر معتقد است که مفهوم‏«‏خود‏»‏ برای تحلیل این دیدگاه به خصوص در نظریات مید مفهومی کلیدی است از مفهوم ‏«‏ خود‏»‏ گاه به نفس وزمانی به شخص ویا شخصیت و در مواردی به ‏«‏من‏»‏ تعبیر شده است این مفهوم را نباید به عنوان یک پدیده بدیهی تلقی کرد تا در نتیجه به عنوان یک مفهوم ساده مورد بی توجهی قرار گیرد.
‏مید برای آنکه نشان دهد موجود انسانی حتی در پویش روابط اجتماعی دارای یک ‏«‏خود‏»‏ است این موضوع را مطرح می کند که انسان در عین فعالیت می تواند تحت تأثیر اعمال خود واقع گردد او همانطور می تواند در برابر دیگران عمل کند در برابر خود نیز قادر به عمل است
‏انسان برای تقویت روحیه خود تلاش می کند برای خود هدف تعیین وخودرا سرزنش می کند ازخود عصبانی می شود به خود مغرور می شود به خودش می گوید فلان کار را بکن یا نکن به حساب خودش می رسد، دلش به حال خود ش می سوزد وکارهایی که قصد انجام آن را دارد طرح ریزی می کند این که انسان از این راه و راههای بی شمار دیگر در برابر خود عمل می کند مبتنی بر مشاهده تجربی ساده است
‏مید توانایی انسان درعمل کردن د ربرابر خود را به عنوان ساز و کار اصلی که توسط آن انسان با دنیای خودش روبرو می شود و با آن مراوده می کند در نظر می گیرد. این سازو کار انسان را قادر می سازد که چیزهای پیرامون را برای خودمعنی کند واعمال خود را بر اساس آن معانی هدایت نماید
‏آنچه انسان نسبت به آن آگاهی دارد همان چیزی است که انسان درحال معنی کردن آن برای خود است دراین نظریه عمل فردی یک پدیده ترکیبی و مصنوعی است یک تراوش محض وبه همین ترتیب جامعه انسانی نیز از ساختهای کلی ومبهم ساخته نشده بلکه از افراد دارای خود یعنی افرادی که برای خودشان می سازند ساخته شده است.
‏4
‏به اعتقاد لوجر تفکر جامعه شناسان به ندرت جوامع انسانی را پدیده ای مرکب از افرادی دارای خود می داند بلکه افراد را از اندامهایی با نوعی سازمان فرض می کندکه در برابر نیروهایی که بر آنها فرمان می رانند واکنش نشان می دهند. اگرچه دراین نظریه تنها پایه تصورات جمعی منزلت اجتماعی فرهنگ پایگاه نقش اجتماعی سنت ، نماد ،تصورات جمعی ، منزلت اجتماعی ،هنجار اجتماعی و ارزشها ساخت اجتماعی نیست اما رفتار مر دم به عنوان اعضای جامعه نمایشی ازبازی این عوامل با تاثیر نیروها بر آنها ست افراد تشکیل دهنده جامعه انسانی عوامل تلقی می گردند که این نیروها از طریق آنها عمل می کند وکنش اجتماعی افراد تجلی این عوامل محسوب می شود آنچه در این میان انکار یادست کم نادیده گرفته می شود این است که این موجودات انسانی حاصل خود اند واز طریق ‏«‏ساخت معانی‏»‏ عمل می کنند همه مفاهیم جامعه شناختی درباره جامعه انسانی در درک افراد تشکیل دهنده جامعه حامل ‏«‏خود ‏»‏ به معنی مذکور هستند با ‏؟؟ ‏مواجه شده اند.
‏بنابرآنچه گذشت ‏«‏خود ‏»‏ به واقعیتی اطلاق می شود که فقط در جریان تجارب و فعالیتهای اجتماعی شکل می گیرد از این رو دارای خصلت مضاعف عینیت یافتن به صورت یک شی و مورد قضاوت دیگران قرار گرفتن است علاوه بر آن مید مفهوم ‏«‏خود‏»‏ را به دو بخش فاعلی و مفعولی تقسیم می کند تابین هویت فردی واجتماعی شخص تمایز قائل شود. ‏«‏من ‏»‏ فاعلی نمایانگر حساسیت اندام به وجه نظر دیگران است ومن مفعولی مجموعه ای سازمان یافته از نظرات متناظر دیگران است یعنی وجه نظارات دیگری سازمان من مفعولی راتشکیل می دهد.
‏بررسی ارزشهای مادی وفرا مادی:

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 44 ص ( ورد)

تحقیق جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای 44 ص ( ورد)

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 55 کیلوبایت
قیمت: 8500 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 66 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری
‏این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.
‏تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.‏ - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.
‏ در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:
‏ویروس
‏ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.
‏کرم
‏کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
‏بمب منطقی
‏ بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
‏سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری
‏کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند.‏ - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیک –‏ سازمان برنامه و بودجه کشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.
‏ سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.
‏در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:
‏1- ابزار و راهها
‏2- هدف
‏کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».
‏نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)‏ - Hacking
‏این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.
‏از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers)‏ جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.
‏با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .
‏امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking)‏ جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.