تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری 89 ص

تحقیق بزهکار و مسئولیت کیفری 89 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 59 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 89 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق جزای عمومی
‏جلد دوم
‏بزهکار و مسئولیت کیفری
‏در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‏‌‏شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‏‌‏ای زیان‏‌‏آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‏‌‏آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‏‌‏دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‏‌‏رسید. تفاوتی نمی‏‌‏کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‏‌‏جان صادر می‏‌‏شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‏‌‏شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.
‏علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‏‌‏شد. زیرا، فرد در جامعه‏‌‏های باستانی جزء جدایی‏‌‏ناپذیر اجتماع خود به شمار می‏‌‏آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‏‌‏کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‏‌‏ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‏‌‏توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‏‌‏شناسان در روزگار ما مدعی‏‌‏اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‏‌‏شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‏‌‏شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‏‌‏شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‏‌‏شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‏‌‏شناختند. ولی بر خلاف جرم‏‌‏شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‏‌‏شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‏‌‏شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‏‌‏شد.
‏دستاوردهای جرم‏‌‏شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‏‌‏شناسی تعریف می‏‌‏شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از این رو در گفتار نخست به مفهوم بزهکار خواهیم پرداخت و در گفتار دوم موضوع مسؤولیت بزهکار را بررسی خواهیم کرد. زیرا، برای محکومیت به مجازات کافی نیست که کسی در ارتکاب جرم مباشرت یا معاونت داشته باشد، بلکه باید از نظر اخلاقی نیز قابل و سزاوار شناخته شود.
‏گفتار نخست
‏مفهوم بزهکار
‏در بینش قانونگذار ما مفهوم بزهکار با مفهوم بزه پیوندی نزدیک دارد. بزهکار یا مجرم در نظام کیفری ما کسی است که فعلی مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار مرتکب شود. و چون برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهندة آن (عنصر مادی) از موجودی واجد ادراک و اختیار (عنصر روانی) صادر شده باشد. ‏پس باید در این گفتار وضع بزهکار و نسبت او را یک بار با عنصر روانی و بار دیگر با عنصر مادی بسنجیم.
‏الف) بزهکار و عنصر روانی جرم
‏همچنانکه گفتیم، چون جرم با اجتماع عناصری از جمله عنصر روانی (قصد سوء و خطا) تحقق می‏‌‏یابد، در نتیجه برای ارتکاب جرم و بزهکار بودن باید پیش از همه از توانایی درک و اراده برخوردار بود. چنین کیفیاتی را در ظاهر باید در وجود انسانها یعنی اشخاص طبیعی جستجو کرد. در برابر اشخاص طبیعی اشخاص حقوقی که از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل یافته‏‌‏اند نیز خود را واجد شخصیت می‏‌‏دانند. آیا اشخاص مذکور قادرند مرتکب جرم شوند و همانند اشخاص طبیعی مورد بازخواست قرار گیرند؟ پاسخ این پرسش را پس از شرحی که دربارة اشخاص طبیعی آورده‏‌‏ایم در جای خود خواهیم داد.
‏1- اشخاص طبیعی
‏شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می‏‌‏شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد. در طبیعت، انسان، یگانه موجودی است که دارای اراده است و می‏‌‏تواند ملزم به تکلیف گردد و یا از حقی برخوردار شود. نه اشیاء و نه جانوران هیچ یک در افعال خود اراده و درکی از آنچه می‏‌‏کنند ندارند
‏در جامعه‏‌‏های نخستین، برای تمام موجودات اعم از حیوان و جماد قائل به روح بودند. هر حرکت و جنبشی که از شیئی دیده می‏‌‏شد، آن را فعلی ارادی تصور می‏‌‏کردند. از این رو، اگر جانور یا شیء بی‏‌‏جان صدمه‏‌‏ای به دیگری وارد می‏‌‏کرد مسؤول شناخته می‏‌‏شد و گاه طی مراسمی محکومیت می‏‌‏یافت و به کیفر می‏‌‏رسید. ولی در روزگار ما، شرط ادراک و اختیار مانع از آن است که هر جنبنده‏‌‏ای مسؤول افعال خویش قلمداد گردد. زیرا، دستورهای قانونگذار یا خطابات شارع که عموما متضمن تکالیفی است همواره متوجه کسانی است که آن را می‏‌‏فهمند و در ایفای آن آزادند. پس با این فرض، تنها انسان ممکن است از دستور قانونگذار تخطی کند و مقصر شناخته شود. هر آینه منظور از انسان، انسان زنده است. زیرا انسان مرده فاقد اراده و شعور است.
‏اصطلاح شخص طبیعی که مقصود همان انسان است در یک سدة اخیر در برابر شخص حقوقی رایج شده است. شخص یا شخصیت حقوقی امروزه در نظامهای حقوقی اعتباری روزافزون کسب کرده است. ولی چگونه می‏‌‏توان در قبال فعالیتهای ناقض قانون او را متهم ساخت و از او تکلیف خواست، این موضوعی است که به بحث پیرامون مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برمی‏‌‏گردد.
‏2- اشخاص حقوقی
‏در قوانین کشور ما از شخصیت حقوقی یا به اختصار شخصیت تعریفی نشده است. ولی در علم حقوق، شخصیت عبارت است از قابلیت و اهلیت داشتن یا دارا شدن حقوق و تکالیف و اجرای آنها است. اصطلاح اشخاص حقوقی در زبان فارسی، در برابر اشخاص حقیقی یعنی اشخاص طبیعی که دارندگان اصلی حقوق و تکالیف در اجتماع هستند به کار می‏‌‏رود. و مقصود از آن، گروهها، جمعیتها و انجمنهایی است با حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‏‌‏اند. در واقع، مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن پدید آمده است. بدین‏‌‏گونه، نهادهای مذکور می‏‌‏توانند همانند آنچه قانون برای اشخاص حقیقی شناخته است از حقوق و تکالیفی برخوردار گردند، مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد، مانند وظیفة ابوت و زوجیت و مانند آنها.
‏اشخاص حقوقی از این حیث که در قبال اشخاص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی می‏‌‏توانند طرف تعهد واقع شوند دارای مسئولیت مدنی‏‌‏اند. در این باره اختلاف نظر نیست که اشخاص حقوقی مسؤول دیون و تعهدات خود هستند و بستانکاران می‏‌‏توانند حقوق خود را از هر نوع از اموال و داراییهای آنها استیفا کنند و در مراجع قضایی درخواست توقیف اموال آنها یا تأمین مطالبات خود را نمایند. ولی، در این مسأله که اشخاص حقوقی در اعمال خود به ارتکاب جرم متهم و مسؤول قلمداد شوند میان حقوقدانان اختلاف است. مخالفان عقیده دارند که جرم را فقط اشخاص حقیقی که نماینده اشخاص حقوقی محسوب می‏‌‏شوند مانند مدیرعامل شرکت یا رییس هیأت مدیره و یا قائم مقام آنها ممکن است مرتکب شوند. در نتیجه شخصا در قبال عمل خود ملتزم خواهند بود. حال چگونه می‏‌‏توان اشخاص حقوقی را به دلیل جرایمی که اشخاص حقیقی نظیر مدیرعامل یا نمایندگان آنها مادتا مرتکب شده‏‌‏اند بزهکار شناخت؟ آنها عقیده دارند اشخاص حقوقی را نمی‏‌‏توان مقصر شناخت و به چند دلیل به کیفر رساند؛ نخست، کیفرهای مقرر در قانون (اعدام، حبس، تبعید خاص اشخاص حقیقی است و نسبت به اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. دوم، کیفر دادن اشخاص حقوقی در نهایت به معنی مجازات یکایک اعضای پدیدآورندة شخصیت حقوقی است از جمله اعضایی که در ارتکاب جرم بی‏‌‏تقصیرند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازاتها است که به موجب آن فقط مرتکبان جرم سزاوار کیفرند. سوم، مجازات اشخاص حقوقی با هدف اصلاح و تربیت بزهکاران مغایر است. چگونه می‏‌‏توان با تحمیل مجازات به اشخاص حقوقی، نتیجة تربیتی از این اقدام به دست آورد؟
‏موافقان به هر یک از پرسشهای مذکور چنین پاسخ داده‏‌‏اند:
‏نخست، طیف انواع مجازاتها گسترده است، اگر اجرای بعضی از کیفرها نظیر کیفرهای سالب آزادی دربارة اشخاص حقوقی ممتنع است، هیچ چیز مانع از اجرای کیفرهای مالی مانند جریمة نقدی و مصادره اموال در حق آنان نیست. چون اشخاص حقوقی دارایی مستقل دارند. علاوه بر آن، می‏‌‏توان کیفرهایی را به نحوی با طبع اشخاص حقوقی متناسب و منطبق ساخت. مثلا به جای حبس به تعطیل موقت و به جای اعدام به انحلال شخصیت حقوقی حکم داد. دوم، این نکته درست است که از اجرای کیفرها ممکن است همواره اشخاصی بی‏‌‏گناه متحمل صدمه و زیان شوند. ولی این وضع، خاص مجازات اشخاص حقوقی نیست. در اجرای مجازات اشخاص حقیقی نیز مصداق پیدا می

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بزهکاری و افت تحصیلی

تحقیق بزهکاری و افت تحصیلی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل: 26 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏مقدمه :‏
‏امروزه یکی از مسائل پیچیده ای که جوامع را درگیر خودساخته است، مسئله نوجوانان وجوانان بزهکار است که درسطح جامعه به اعمال خلاف قانون می پردازند . درواقع ، اعمال بزهکارانه این نوجوانان ، توجه بسیاری ازروانشناسان وجامعه شناسان ومددکاران اجتماعی را به خود معطوف کرده ووجود این معضل دراجتماع ، همگان را برآن داشته است تا با مشارکت یکدیگروارائه راهکارهای مناسب دروضعیت این قشر ازاجتماع ، به وضعیت آنها سامان دهند. درعین حال ، بزهکاران نوجوان درهراجتماعی یافت می شوند وقوانین مربوط به مجازات آنها برحسب دولت ها متفاوت است . ازسوی دیگر ، نمی توان هرنوجوان ناسازگاری را بزهکار دانست زیرا اعمالی که این گروه انجام می دهند دارای یک جهت مشخص می باشد .
‏بزهکار ، کسی است که اعمال ضداجتماع انجام می دهد وباید اقداماتی جهت تربیت واصلاح او صورت پذیرد به همین دلیل دراکثر کشورها دادگاه های ویژه ای تحت عنوان دادگاه اطفال بزهکار تشکیل می شود که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان زیرهجده سال را دارد . دادگاه درصورت صلاحدید این بزهکاران را به مراکز اصلاحی وتربیتی مختص آنها ، که امروزه کانون اصلاح وتربیت نام دارد‏ ‏ ، ارجاع می دهد .
‏بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .
‏2
‏افت تحصیلی و مردودی را نمی‌توان فقط به عنوان یک مشکل فردی مورد توجه قرار داد زیرا ابعاد و پیامدهای ناشی از آن بسیار فراتر و وسیع‌تر از مسائل شخصی و فردی است. از طرف دیگر بین افت تحصیلی، مردودی و ترک تحصیل ارتباط وجود دارد. مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین مردودی و ترک‌تحصیل در دبیرستان پرداخته‌اند همواره نشان داده‌اند اکثر دانش‌آموزانی که تجربه مردودی دارند عاقبت مدرسه را رها می‌کنند. برخی محققان گزارش کرده‌اند ترک‌تحصیل‌کنندگان پنج برابر بیشتر از دیگر دانش‌آموزان تجربه مردودی دارند. بنابراین اگر به‌طور جدی برای کاهش افت تحصیلی و نهایتا مردودی و ترک تحصیل اقدام شود، منابع جامعه خصوصا منابع انسانی، این گنجینه‌های ملی به هدر نخواهند رفت.یکی از ملاحظات مهمی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد خسارت‌های ناشی از افت تحصیلی است. با افزایش میزان تکرار پایه و ترک تحصیل، کارایی درونی نظام آموزشی کاهش می‌یابد و این از نظر ملی و از منظر اقتصادی، خسارت غیرقابل جبرانی محسوب می‌گردد. این موضوع در کشورهای دیگر بسیار مورد توجه است. برآوردهایی که از خسارت‌های ناشی از تکرار پایه و ترک‌تحصیل بسیار چشمگیر است.
‏3
‏گسترش روزافزون جوامع ،زندگی نوین اجتماعی، پیچیدگی فناوری و به دنبال آن تغییرات مستمر در شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظهور بزه یا جرم را به شیوه های مختلف ودر سطح وسیعی افزایش می دهد که بازتاب آن به نوعی در بطن جامعه تأثیر گذاشته و آن ار متحول می سازد. این دگرگونی دوباره در فرایند تکوین بزه به صورت- های نوین نمودار گشته و این چرخه به همین ترتیب تکرار می شود.
‏دراین گذار کودکان به عنوان آسیب پذیرترین نقش آفرینان صحنه جرم ‏–‏ درقالب بزهکارو بزهدیده ‏–‏ همواره مورد توجه ویژۀدولتمردان ،سیاستگذاران، متخصصین و پژوهشگران بوده وآنها را برآن داشته اند که در جهت مهار بزهکاری و بزهدیدگی کودکان به ارائه راهکارهای علمی- کاربردی مبادرت ورزند.
‏5
‏طرح مسأله و ضرورت آن
‏بافت جوان کشور سبب شده تا طی سال های اخیر به گروه های سنی کف هرم جمعیت و افراد با سنین کمتر از 18سال توجه بیشتر می شود . متخصصین و پژوهشگران ضرورت برخورداری از رویکرد توسعه انسانی در برنامه های اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ولزوم برنامه ریزی از زمینه مسایل کودکان ونوجوانان را گوشزد می کنند . به همین دلیل حساسیت عمومی طی سال های اخیر پدیده ‏«‏کودک آزاری و تاثیر آن بر افت تحصیلی نوجوانان ‏و تاثیر آن بر تحصیل ‏»‏را به عنوان یک معضل اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است. علاوه براین ، افزایش حساسیت عمومی در سطح جهانی نسبت به اذیت و آزار کودکان و تأثیرات درون مرزی آن ازطریق فشار موسسات بین المللی بردولت ها برای توجه به دستگاههای مسوول دولتی به پدیده مذکور،گسترش سازمان های غیردولتی فعال دراین زمینه ،افزایش علاقه موسسات علمی و پژوهشی دانشگاهی به مطالعه موضوع وتوجه ویژه رسانه های جمعی ،زمینه مناسبی برای اقدام از زمینه پیشگیری و کاهش آزار کودکان فراهم آورده است .
‏شدت آثارورزی ،اجتماعی و خانوادگی آزار کودکان و اثرات گسترده و وسیع آن بر افکار عمومی، ضرورت توجه به آن را به عنوان یک فوریت می تواند در دستور کار تصمیم گیرندگان اجتماعی، مسوولان روان و پژوهشگران مسایل روانی ‏–‏ اجتماعی قرار می دهد.
‏حساسیت عمومی نسبت به این پدیده در ایران با توجه به فرهنگ ایرانی ‏–‏ اسلامی که کودک را مورد حمایت خویش قرار می دهد بسیار بالاست . واقعیت های اجتماعی موجود نشان دهنده این مسئله است که جهت کنترل و مهار بزه دیدگی کودکان ، اتخاذ سیاست های پیشگیرانه به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ضروری است. به این جهت توجه ویژه ومضاعف جامعه- بخصوص دولت ها

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بزهکاری و احساس امنیت 73 ص

تحقیق بزهکاری و احساس امنیت 73 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 38 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 73 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی
‏بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیههای آن در زمینة سیاست جنایی
‏مقدمه
‏امنیت، مهار جرم و کنترل بزهکاران و بطور کلی، جنبههای کوناگون سیاست جنایی از جمله مقوله هایی است که هر نامزر ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، شهرداری، شورای شهر،‏…‏ در کشورهای غربی، به مناسبت فعالیتهای انتالاتی به آن میپردازد و برنامههای خود را در این زمینه ها به وضوح تنظیم و به اطلاع انتخابکنندگان میرساند. شهروندان زیادی- از جمله سالمندان، بازنشستگان و زنان براساس همین معیار، نامزد آرمانی خود را برمیگزینند. مؤسسات خصوصی نظرسنجی (افکارنجی) که در کنار ادارات دولتی نظرسنجی، بطور مستقل عمل میکنند، همواره احساس مردم را در زمینههای مختلف زندگی، از جمله ‏«‏امنیت‏»‏ جویا شده و ارزیابی میکنند و بدین ترتیب منتخبان همواره میتوانند از طریع ازن مؤسسات بیطرف، در جریان رضایت یا نارضایتی انتخابکنندگان و خواستهها و نیازمای جدید آنان قرار بگیرند و بر مبنای اطلاعات جدید، سیاستگزاری نمایند. بدینسان است که موضوع بزهکاری و عوامل افزایش اشکال آن و سیاستگزاری در زمینه کنترل جرایم در قالب و سطح گستردهتری از شیوههای پلیسی-قضایی معمول، مطرح و مورد بخث قرار میگیرد .
‏در اوایل سال 1976 نظرسنجیهای مختلف حکایت از آن داشت که مردم فرانسه از رشد بزهکاری و گسترش خشونت اجتماعی دل نگران هستند، احساس امنیت کمتری نسبت به گذشته میکنند و به همین جهت، کیفیت زندگی خود و فرزندانشان را در مخاطره میبینند. این احساس ناامنی مردم در مقابل رشد جرایم به دولت نیز منتقل گردید و آقای ژیسکار دستن که تازه دو سال از ریاست جمهوری از سپری شده بود، تصمیم گرفت با تأسیس کمیته مطالعاتی مستقل، موضوعات بزهکاری، خشونتهای مجرمانه و راههای مهار این دو پدیده، مورد بررسی علمی قرارر داده شود و این کمیته با بررسیهای خود به این پرسشهای اساسی پاسخ دهدک آیا بزهکاری و خشونت در فرانسه واقعاً در حال افزایش است یا رسانههای گروهی
‏2
‏«‏احساس افزایش‏»‏ آن را در میان مردم دامن میزنند؟ آیا امنیت شهروندان فرانسوی واقعاً در معرضتهدید بزهکاری است؟ اگر بله، چرا؟ و چگونه در مقام رفع این ناامنی برآییم؟
‏براساس همین ملاحظات بود که به ابتکار رئیسجمهور و به موجب تصویبنامه 23 مارس 1976، ‏«‏کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری‏»‏ ایجاد شد و ریاست آن به آقای آلی پرفیت، اندیشمند و سیاستمدار فرانسوی، سپرده شد.-1- و به همین جهت به ‏«‏کمیته پروفیتِ شهرت یافت. اعضاء این کمیته، علاوه بر رئیس، ده تن شخصیت علمی، دانشگاهی، قضایی، پلیسی، معماری متخصص در شهرسازی و توسعه شهری بودند که کار خود را از 20 آوریل 1976 آغاز و در ماه ژوئیه 1977 ‏–‏تعنی بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، تحقیق و مشورتهای گسترده- گزارش مأموریت خود را به رئیسجمهور ارائه نمودند.
‏کمیته در این مدت، نظرات و اظهارات پنجاه شخصیت را که به نوعی در زمینه تحقیق و مطالعه یا مقابله با بزهکاری دارای دانش و تجربه بودند جمعآوری و استماع نمود ( شهرداران شهرهای بزرگ، شخصیتهای فرانسوی و خارجی صاحبنظر، متخصصان حقوق جزا و جرم شناسی و شخصیتهایی که در این زمینه کار عملی میکنند از قبیل وکلا، قضات، پلیس، مسئولان زندان
‏3
‏…‏ ، کارمندان عالیرتبه و نمایندگان تشکلهای حرفهای و سندیکاها ). کمیته طی این مدت، شصت و پنج جلسه عمومی وهفت سمینار برگزار نمود، و به موازات فعالیتهای خود در قالب جلسات عمومی، پنج گروه کاری تخصصی ایجاد کرد که هر گروه را دو تن از اعضاء کمیته اداره مینمودند. مأموریت هریک از این گروهها، مطالعه جنبههای مختلف بزهکاری بود:-1-
1-‏جنبههای روان شناختی و زیست شناختی خشونت؛
2-‏تأثیرات توسعه شهری، زیستگاه (بوم) و تغییرات فرهنگی؛
3-‏روابط بین خشونت و اقتصاد
4-‏حمایت از جوانان
5-‏مسأله بزهکاری در جنبههای کیفری و زندانها؛
‏هر یک از این گروهها نتایج مطالعات و تحقیقات خود را بصورت یک گزارش خاص ارائه کردند.-2- سپس کمیتة مطالعات، با توجه به همین گزارشهای پنجگانه ، گزارش عمومی مأموریت مطالعاتی خود را پیرامون بزهکاری و خشونت تنظیم و تدوین نمود (الف)-1- و متعاقب انتشار نتایج کار کمیته، اقدامهای مختلف و متنوعی به منظور اصلاح یا تقویت سیاست جنایی فرانسه آغاز شد(ب).
‏الف: رئوس گزارش عمومی ‏«‏کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری»
‏5
‏کمیتة مطالعات در مدت مأموریت خود تلاش کرد تا با توجه به دادهها و آمارهای موجود در سال 1976، وضعیت افزایش بزهکاری و اشکال مختلف خشونت مجرمانه از یک سو، و ویژگیهای احساس عمومی ناامنی را از سوی دیگر، بررسی و نتایج آن را تنظیم و تدوین نماید. بنابر آمارهای جنایی، بزهکاری در سالهای 1966 تا 1976 روی هم رفته دو برابر شده است و جرایم شدید، رشد سریعتری را نشان میدهد. از سال 1971 به این سو، میزان افزایش بزهکاری از نرخ رشد جمعیت تجاوز کرده است. جرایم شدید سودجویانه (سرقتهای مسلحانه از بانکها و مؤسسات اعتباری و کلاً سرقتهای مقرون به اذیت و آزار و سرقت از منازل) بین سالهای 1971 و 1976 بیشترین میزان افزایش را به خود دیده است. از نظر جامعه شناختی، مطالعات کمیته نشان داد که اکثر جرایم، بُعد مالی دارند و موضوعاتشان تملک اموال است، بزهکاری یک پدیده عمدتاً ‏«‏مردانه و شهری‏»‏ و افراد 16 تا 30 ساله مرتکب آنها میشوند.
‏کمیته در مورد احساس ناامنی به این نتیجه رسید که احساس مزبور یک پدیده دورهای است که به همین شکل در مقاطع مختلف فرانسه مشاهده شده است. به موجب نظرسنجیهای انجام شده 80% از شهروندان فرانسوی افزایش خشونت را به شدت احساس میکنند و اکثر آنان اعتقاد دارند که این پدیده در سالهای آینده تشدید نیز خواهد شد. همین نظر سنجیها، همزمان نشان دادند که برداشتهایی که افراد از خشونت دارند از تجربه شخصی آنان نیست، بلکه خشونت به عنوان یک امر بعید و بطور غیر مستقیم احساس میشود. این نوع برداشتها، حاصل تأثیر اخباری است که رسانههای گروههای منتشر میکنند. از این گذشته تحقیقات نشان میدهد، آن چه که بیشتر موجب دلنگرانی شهروندان میشود وقوع جنایات شدید نیست، بلکه جرایمی چون جیبزنی، سرقت از منازل، قاپزنی، خشونت در مکانهای عمومی، همچون مترو است.بدینسان، کمیته نتیجه گرفتکه بین جرایم آنطور که واقعاً بهوقوع میپیوندند و خشونت احساس شده، فاصله وجود دارد. به عبارت دیگر احساس نا امنی با میزان جرایم ارتکابی رابطه ندارد

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بزهکاری نوجوان 27 ص

تحقیق بزهکاری نوجوان 27 ص

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: .doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 28 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏جوانان جمعیت م‏تنابهی را‏ ‏درسطح جهان تشکیل می دهند تخمین زده شده است که درفاصله سالهای 1960تا2000 افراد گروه سنی 15تا24 ساله از419 میلیون نفربه‏ 1.280.000.000 بالغ خواهد گردید‏. ‏بیشترین رقم ازاین تعداد‏ ‏در‏ ‏جهان سوم هستند ودرکشورما‏ ‏ایران حدودی یک‏ ‏سوم جمعیت را‏ ‏تشکیل می دهند‏ ‏نمی توان این جمعیت فعال رانادیده گرفت.
‏ازطرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که درآن کودک دیروز‏ ‏و‏ ‏نوجوان امروزبه تدریج باهنجارهای گروهی جامعه همنوا‏ ‏می گردد.
‏خانواده وظیفه اجتماعی کردن به مفهوم انتقال افکار‏ ‏و‏ ‏ارزشها و‏ ‏مفاهیم عمیق اجتماعی به فرزندان رابرعهده دارد.دراین تحقیق به‏ ‏بررسی عوامل موثرخانوادگی دربزهکاری نوجوانان می پردازیم.‏ ‏اماقبل ازهمه چیز‏ ‏ابتدا‏ ‏بزه و‏ ‏بزهکاری تعریف شده است وسپس به علت شناسی آن پرداخته ایم و‏ ‏از‏ ‏همه مهمتربه عوامل موثرخانوادگی اشاره‏ ‏شده است واساس تحقیق همان محور‏ ‏خانواده است که پس ازدرنطرگرفته شدن فرضیه های تحقیق به بررسی موضوع بزه پرداخته ایم‏.
‏ازطرف‏ ‏دیگرضرورت انجام این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجبات ناراحتی ونابسامانی اجتماع رافراهم آورده سلامت وامنیت آن را‏ ‏به مخاطره‏ ‏انداخته وحتی موجودیت جامعه رامورد تهدید قرارمی دهد‏.‏ ‏در‏ ‏واقع بررسیها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان‏ ‏و‏ ‏نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است و‏ ‏اما‏ ‏هدف از‏ ‏انجام این تحقیق شناخت ویژگیهای خانوادگی نوجوانان‏ ‏بزهکاردرتهران ونیزبررسی علل بزهکاری آنان است.
‏پیش گفتار
‏3
‏جرم شناسی ازیونان آغازشد اگرچه پیدایش آن به غارها‏ ‏و‏ ‏مقبره های مصر‏ ‏نیز‏ ‏برمی گرددکه جملات موجود درآنها حکایت ازنافرمانی‏ ‏نوجوانان درآن زمان داشته است اما‏ ‏چهره علمی ومدون آن بین سالهای 1865-1840 درسایه روان پزشکی به وجود آمد.
‏به نظرمی رسد اصطلاح ((جرایم کودکان)) یا‏ ‏بزهکاری نوجوانان درسال 1815 برای اولین باردرانگلستان به کار‏ ‏رفته است زیرا‏ ‏درست یک سال قبل ازآن تاریخ 5 کودک 8 الی 12 ساله توسط محکمه‏ ‏ای درلندن محکوم به مرگ شده بودند.
‏مجموعا مسئله مهم این است که بررسی علمی بزهکاری سالهاست که مو‏رد توجه دانشمندان قرارگرفته است‏.‏ ‏متخصصان رشته های مختلف خاصه روان شناسان جامعه شناسان پزشکان حقوقدانان ومربیان هریک ازدریچه ای به بررسی این مسئله همت‏ ‏گمارده اند.
‏حاصل این کوششها‏ ‏و‏ ‏تلاشها‏ ‏اگر ازیک سوکمک به روشن کردن این مسئله است ازسوی دیگر نشان دهنده پیچیدگیها ومعضلات شناخت اعمالی است‏ ‏که باعناوین و‏ ‏اصطلاحات حقوقی مشخص می شوند ولی براثرعوامل گوناگون بروز می کنند و‏ ‏ازانگیزه های متفاوت و‏ ‏هنوز‏ ‏در‏ ‏بسیاری ازموارد‏ ‏ناشناخته سرچشمه می گیرند.
‏جنای‏ت‏کاری وبزهکاری ازنظرحقوقی دارای مفاهیم روشن ومعینی هستند و‏ ‏در‏ ‏واقع قوانین آنهارا‏ ‏دقیقا تعریف می کنند به همین دلیل است که‏ ‏مایکل1 وم ج آدلر2 درسال 1933 اعلام داشته اند که قانون جزائی علت صوری جنایت است واگر قوانین وجود‏ ‏نداشتند جنایت نیزخود به خود ا‏زبین می‏ ر‏فت.‏ ‏رابین نیزدر1949 نوشته است که((بزهکاری آن چیزی است که قانون می گوید چیست)) درمجموع طبق تعریف اقدام به
‏3
‏ ‏عملی که برخلاف موازین مقررات وقوانین ومعیارها‏ ‏و‏ ‏ارزشهای فرهنگی هرجامعه باشد بزهکاری وجرم تلقی می شود وکسانی که مرتکب چنین اعمال خلافی ‏
‏می گردند مجرم یا‏ ‏بزهکار‏ ‏خوانده می شوند.
‏بین جنایتکاری وبزهکاری ازلحاظ معنی ومفهوم تفاوتی نیست فقط تفاوت در‏ ‏این است که بزهکاری به ارتکاب جرمهائی اطلاق می گردند که‏ ‏کمتر‏ ‏از‏ ‏سن معینی به وقوع پیوسته اند تعیین میزان این سن به دست قانون است و‏ ‏برحسب جوامع مختلف متفاوت می باشد.
‏تفاوت درتعریف بزهکاری وتعیین حد ومرز‏ ‏آن ازسوی قانونهای مختلف به صورتی زیاد است که نحوه برخورد با‏ ‏آن را‏ ‏نیزمتفاوت می نماید‏ ‏یعنی در‏ ‏بسیاری ازموارد پاره ای ازعوامل فردی واجتماعی که به خودی خود نه جنبه مرضی ونه جنبه اختصاصی دارند فرد‏ ‏را‏ ‏ازلحاظ حقوقی‏ ‏درکفه بزهکاران قرارمی دهند وحال آن که همین فرد ازنظرروانی با‏ ‏فرد دیگری که درچنگال قانون گرفتارنیامده است تفاوتی ندارد.‏ ‏البته به همین دلایل است که حداقل سن بزهکاری درجوامع مختلف فرق می کند مثلا حداقل سن درامریکا 7 سالگی درانگلستان 10 سالگی یونان 12 سالگی فرانسه ‏ ‏و‏ ‏لهستان 13 سالگی اطریش ، آلمان، ایتالیا، بلژیک ویوگسلاوی 14 سالگی است.
‏4
‏در‏ ‏ایران نیزحداقل سن بزهکاری دراصفهان 12 سالگی ودرکانونهای اصلاح و‏ ‏تربیت تهر‏ان و‏ ‏مشهد 10 سالگی عنوان شده است‏. نوع بزه نیز‏ ‏در‏ ‏جوامع مختلف متفاوت است درقاهره جمع کردن ته سیگاربزه محسوب ‏
‏می شود.
‏ا‏ز‏جمله خطاها‏ ‏درشهرهای لوک و وکهپورهند ولگردی نوجوانان است درهنگ کنگ دست فروشی ودوره گردی بدون داشتن اجازه رسمی بزهکاری‏ ‏است.‏ ‏تحقیقات انجام شده در‏ ‏زمینه بزهکاری دراروپا‏ ‏و‏ ‏امریکا دارای ارزشهای علمی نسبتا زیادی است
‏برعکس نوجوانان که کنترل بیش ازحد عاطفی آنان می تواند مشکل آفرین باشد سایرین از‏ ‏روی انگیزه آنی و‏ ‏بدون فکر دربرابر هرگونه‏ ‏تحریک محیطی ‏–‏ عاطفی شدیدا عکس العمل نشان می دهند و‏ ‏چنین به نظرمی رسد که تغییردادن شدت عکس العمل آنها‏ ‏مقدورنباشد.‏ ‏ یک تحقیق ، درسطح ملی درکشورآمریکا10% ازنوجوانان پسر‏ ‏و‏ ‏دختر‏ ‏را‏ ‏بزهکار‏ ‏و‏ ‏متخلف جدی قلمدادکرده است.
‏گاهی اوقات این نوجوانان قبل ازرسیدن به سن 18 سالگی دریک دوره یکساله 3 مرتبه یا‏ ‏بیشترمرتکب اعمال بزهکارانه شده اند که البته‏ ‏پسران بیش ازدختران مرتکب جنایت شده اند واعمال جنایی آنان نیزشدید تربوده است.‏ ‏مک کورد( Mccord‏) درسال 1990 دریک تحقیق نشان می دهد که تعداد‏ ‏16% ازدستگیرشدگان درامریکا شامل افراد 15تا18 ساله بوده است و‏ ‏29% ازاین گروه به جنایاتی شدید ترازقبیل دزدی موتورسیکلت ، آتش سوزی، راهزنی وجنایت اقدام ورزیده اند( منبع : مرکز‏ ‏آمارایالات متحده 1994)‏.

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.