
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1
چک پرداخت نشدنی
مقدمه
چک مقبولترین سند تجاری در جامعه است . آحاد مردم با تلقی شبه پول از آن، اکثر پرداختها و دریافتهای خود را با چک انجام میدهند این اقبال چک مدیون سهولت و ارزانی تهیه و وجود مقررات کیفری برای وصول وجه آن است که اسناد تجاری دیگر بیبهره از این امتیازاتند. روی آوردن مردم به این سند تجاری و استفاده از آن در داد و ستدهای مالی موجب گردید که نه فقط از گردش چک بعنوان قائم مقام اسکناس ، بلکه به عنوان تضمین تعهدات نیز بهره گرفته شود و همین امر سبب ترویج چکهای اعتباری و تضمینی در جامعه شد مقنن نیز با لحاظ تحولات اقتصادی و اجتماعی درصدد حمایت از این مزایای شناخته شده عرف امروزی برآمد و صادر کننده چک در وصف عدم پرداخت وجه آن مستوجب عقوبت کیفری دانست . تغییرات و ملحوظات فعلی قانونگذار در مقررات کیفری چک ، انگیزه تدوین این پایاننامه شد تا ضمن بررسی پدیده چک کیفری، علت نقض غرض مقنن در شناسایی اوراقی که متضمن دستور پرداخت وجه نسبیت بعنوان چک چیست ؟ در این راستا، جک کیفری تعریف و ارکان سازنده آن تبیین گردید و معضلات ناشی از ابهام و اجمال قانون قرار گرفت و در نهایت نقاط ضعف عدیده آن در معرض نقد و تناقضات نهاده شد و نشان داده شد که تعیین کیفر برای صادرکنندگان چک پرداخت نشدنی راه علاج کار نیست از همین روی پیشنهاد گردید تا با حذف مقررات کیفری راجع به چک ، اصل مسئولیت بانکها در پرداخت وجه چک مورد لحاظ مقنن واقع شود. بدیهی است راهکارهای جلوگیری از ضرر بانکها در اجرای اصل مذکور حتیالمقدور شد تا طرح این ایده موجب این توهم نشود که صرفا این
2
پیشنهاد جنبه نظری داشته و نمیتواند در عمل موفق گردد. نکته قابل ذکر اینکه با وصف متصف بودن عنوان پایاننامه به (جنبه کاربردی چک) نگارنده نسبت به ارائه آرای محاکم و شعب دیوانعالی کشور ایضا نظریات مرئی از سوی اداره حقوقی و نشستهای قضائی قضات حسب مورد اقدام نموده است .
تاریخچة چک پرداخت نشدنی
برخی از نویسندگان با توجه به استعمال لفظ چک توسط شعرا و نویسندگان ایرانی معتقدند که واژة چک فارسی بوده و از ایران به هندوستان و از آنجا به زبان اروپایی وارد شده است این نویسندگان حتی صرافان ایرانی را نخستین صادرکنندگان چک در دنیا دانستهاند «فردوسی» در یکی از اشعار خود میسراید:
«به قیصر سپارم همه یک به یک از این پس نوشته فرستیم وچک»
چک در غرب زمین برای اولینبار در سال 1374 میلادی در برخی از شهرهای ایتالیا منجمله «ونیز» معمول بوده و از آنجا به انگلستان، کانادا، امریکا و فرانسه راه پیدا کرد.
قانون صدور چک یکی از معدود قوانینی است که تغییرات و اصطلاحات زیادی را از سال 1311 تا سال 1382 به خود گرفته است که اکنون به بررسی مختصر این تغییرات و اصلاحات میپردازیم: در سال 1311 طبق مادة 310 به بعد قانون تجارت اولین مقررات راجع به چک تصویب شد که در آن صادر کننده و کلیه ظهرنویسان در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی پیدا کردند یعنی دارنده چک میتواند به هر یک از ظهرنویسان (کسانی که به امضاء کردن پشت چک آن را به دیگری منتقل میکنند) یا صادر کنندة چک رجوع کند و وجه آن را دریافت نماید یا کلیه آنها اقامة دعوی حقوقی کند لازم به ذکر است که مواد مزبور (310 به بعد قانون تجارت) هم اکنون نیز لازم الاجرا میباشد.
در سال 1312 با وضع ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق برای صادر کنندة چک بلامحل مجازات
3
حبس و جزای نقدی پیشبینی شده بود. در سال 1331 چک در «حکم سند رسمی» شناخته شد (یعنی میتوان بدون مراجعه به دادگاه و فقط با مراجعه به اجرای ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه را علیه صادر کنندة چک کرد) هم اکنون نیز چک در حکم سند لازم الاجرا باقیمانده است این امتیاز چک را از سایر اسناد تجاری همچون سفته و برات ممتاز میکند.
در سال 1333 قانون چک دوباره تغییر کرد و سپس در سال 1337 قانون دیگری جایگزین شد و سپس در سال 1344 باز هم قانون چک تغییرات دیگری به خود گرفت نهایتاً در سال 1355 قانون صدور چک در 22 ماده جایگزین قانون مصوب 1344 شد و در مادة 22 صراحتاً قانون 1344 را منسوخ اعلام کرد.
سپس در سالهای 1372، 1376 و 1382 اصلاحات الحاقاتی به قانون صدور چک 1355 اضافه شد این تغییر و تحولات در قانون چک به خوبی نشان میدهد هیچکدام از قوانین چک مساعد متقضیات جامعه نبوده و هر یک از این تغییرات مشکلات جدیدی را در فرا روی جامعه قرار میداد و به نظر میرسد که این قصه سر دراز دارد.
فصل اول
حال که با قصة دراز تغییر و تحول قانون چک آشنا شدیم به بررسی نقاط ضعف قانون جدید صدور چک مصوب 2/6/82 میپردازیم:
تا قبل از اصلاحات سال 82 قوة قضائیه به این مشکل مواجه بود که بدهکاران چک پس از متهمان جرائم مواد مخدر بزرگترین تعداد زندانیان را تشکیل میدادند وعلت، این بوده که صدور چک بلامحل در موارد بسیاری دارای جنبة کیفری بود و این مساله علاوه بر مشکلات اجرایی و تشکیلاتی که برای نگهداری
4
زندانیان ناشی از این جرم برای نگهداری آنها ایجاد کرده بود از بعد اجتماعی هم خانوادههای زیادتی با آن دست به گریبان بودند و به همین علت قوة قضائیه به منظور کاستن نسبی فشارها در این محور حرکت میکرد که تنظیم و اصلاح قانون جدید به گونهای باشد که از زندان و بازداشت به جزء در موارد نادر استفاده نشود به همین علت در قانون جدید دو اصلاح زیر بسیار نمایان است:
قرار بازداشت از قرارهای تامین صدور چک بلامحل حذف گردید و فقط در مادة 18 قرار کفالت یا وثیقه باقیماند و مرجع رسیدگی کننده نمیتواند قرار غیر از «کفالت یا وثیقه» صادر کند.
در ماده 13 آمده است که در موارد زیر صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب کیفری نیست (یعنی اگر موارد زیر حتی یکی از آنها ثابت شود چک حقوقی میشود):
الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است. ب) در صورتی که در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. د)هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. هـ) در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. چنانچه از مادة مزبور مشاهده میشود اگر حتی یکی از موارد بالا را صادر کنندة چک ثابت کند از مجازات کیفری معاف میشود و چک جنبة حقوقی پیدا میکند در صورت اخیر دارنده چک میتواند یا اقامة دعوی حقوقی کند یا اینکه با مراجعه به اجرای ثبت (اصولاً اجرای ثبت محل بانک محالعلیه: بانکی که به صادر کننده دسته چک داده است) درخواست صدور اجرائیه علیه صادر کننده را بکند.
آنچه در بازار و داد و ستد میان افراد مشاهده میشود اکثر چکهایی که صادر میشود مدت دار است یعنی مشمول بند (هـ) مادة 13 قرار میگیرد و لذا با ثابت کردن این حالت که این اثبات نیز باید توسط صادر کننده چک صورت گیرد چک فاقد جنبة کیفری میشود.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
کارخانه: لاوانی
تاریخ تاسیس : اواخر سال 84
کلیه ی محصولات این کارخانه تحت لیسانس lafano ایتالیا می باشد .......... و مواد اولیه مستقیما از ایتالیا به ایران صادر می شود.
دستگاه ها و تجهیزات کارخانه
دستگاه NC مارک Tekna
دستگاه CNC مارک Tekna
پرس روغنی
اره آلومنیوم بر
فرز پانتوگراف
اره برش زاویه ی نیمه اتوماتیک
پرس کننده ی تراورس
دریل عمودی
اره نواری آهن بر 260
2
تمامی دستگاه ها در یک سوله ی 960 متری واقع شده اند.(20*48)
مواد اولیه ی این کارخانه عبارتند از انواع TRAVERS های 975و1475و1975 میلیمتری که به عنوان ستون یا السکلت درون قاب ها استفاده می شود .
انواع قاب های درب
قاب های پنجره
دو کوب که برای سقف های باز استفاده می شود.
انواع ناودانی های سقف ، کف و بغل
ستون های کناره در شکل های مختلف که موارد ذکر شده به جز ماده
همگی از آلومنیوم هستند.
7-..........
3
طرز کار : ابتدا نقشه ی اولیه ی محلی که باید پارتیشن بندی شود توسط طراح کارخانه کشیده می شودو با استفاده از نرم افزار اتوکد تمامی اندازه ها بدست می آید. در مرحله ی دوم برنامه ی برش توسط طراح نوشته شده و به دست اپراتور NC می رسد .
مثلا برای یک پارتیشن مربعی 1 در 1 به ارتفاع 2 متر و سقف باز به 8 قطعه ناودانی 2 متری بغل ، 4 ناودانی کف و 4 ناودانی سقف به اندازه ی 1 متر نیاز است .
4 مورد روکوب 1 متری ، 8 عدد ستون پانچ و انواع یراق مورد نیاز لازم می باشد . اپراتور پس از درخواست مواد اولیه از انبار و با در دست داشتن برنامه برش تمامی قطعات را با اندازه های خواسته شده برش زده و قطعات پس از آن برای نصب محل یراق ها به اپراتور CNC
4
سپرده می شود . در این مرحله اپراتور Cnc تمامی سوراخ ها برای نصب یراق ها را ایجاد می کند.
حال می بایست یراق ها روی قطعات نصب شوند که این توسط دریل شارژی انجام می گیرد . پس از این مرحله قاب ها 2 به 2 باید با زاویه ی درجه به یکدیگر متصل شوند که این کار توسط دستگاه پرس روغنی انجام می گیرد . بنا به درخواست مشتری در داخل پارتیشن ها از MDF و یا شیشه ای 1 جداره یا 2 جداره استفاده می شود. سپس قطعات توسط مسئولین بسته بندی شده و آماده ی حمل به محل نصب می شوند. .......
و در محل نصب کارگرهای نصب عملیات مخصوص به خود را انجام می دهند.
مثال ذکر شده ساده ترین مثال بود و در آن حتی درب تعبیه نشده بود.....

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاءارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاءارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاءارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاءارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد.
2
از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاءارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.
الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از
3
000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری
4
نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعدهدار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت. این بود که قانون مذکور در تاریخ 11/8/72 اصلاح شد. مطابق ماده 5 قانون اصلاحی مزبور صدور چک سفید امضاء و نیز چکهای تضمینی، تامین اعتبار،وعده دار و مشروط ممنوع اعلام و مقرر گردید در صورت عدم پرداخت هر یک از چکهای نامبرده و شکایت شاکی، صادره کننده آن قابل تعقیب باشد و به مجازات از 6 ماه تا 2 سال حبس و یا جزای نقدی از یکصدهزار تا ده میلیون ریال محکوم گردد. ب – تعریف چک (سفید امضاء) در مورد چک سفید امضاءتعاریف گوناگونی از سوی نویسندگان حقوقی ارائه شده است که به بعضی از آنها اشاره می شود: - چک سفید امضاء چکی است که صادر کننده آن را فقط امضاء کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده می کند سایر مندرجات آن راتکمیل و آن را به بانک بدهد(2) - - چک سفید امضاء،چکی است که فقط صاحب چک آن را امضاءنموده، بدون اینکه مبلغ و گیرنده وجه را تکمیل نماید و

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 83 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1
مقدمه
قبل از پیدایش چغندر قند معمولی مردم قند مورد نیاز خود را از نیشکر تامین می کردند یک دانشمند آلمانی در سال 1747 موفق شد که از چغندر قند (ریشه) قند تهیه کند.
از نظر اقتصادی چغندر قند یکی از محصولات مهم کشوری محسوب می شود زیرا ماده این گیاه بسیار قوی و پر نیرو است تاریخچه کشف آن از سال 1273 شمسی شروع شده که اولین کارخانه آن کرج بوده است اما امروزه تعداد این کارخانه بسیار بیشتر شده و حتی از 30 کارخانه بیشتر شده ولی تعداد کارخانه نیشکر زیاد نیست و به 2 یا 3 کارخانه می رسد. ریشه چغندر قند شکل مخروطی دارد تعداد کروموزمها در حالت دیپلونید 18 عدد است همان طور که ذکر شد علاوه بر قند مواد دیگری از چغندر بدست می آید که در حدود 90% ریشه حقیقی و 10% طوقه گیاه وجود دارد.
3
N ازت:
ازت مهمترین عنصری است که در زراعت چغندر قند به صورت کود مصرف می شود، زیرا خاکهای محدودی دارای مقدار کافی ازت به فرم قابل دسترس برای بدست آمدن حداکثر رشد این گیاه هستند وقتی که این عنصر محدود باشد عملکرد به نحو چشم گیری کاهش می یابد و ممکن است در برخی خاکها به نصف کاهش یابد. ازت اثر بارزی روی ظاهر گیاه دارد که قابل توجه ترین آنها، بهبود رنگ گیاه و افزایش قدرت سطح سبز گیاه (کانوپی) است.
زیادی ازت باعث کاهش غلظت قند در ریشه گیاهی (قند ریشه) می شود. ازت زیاد باعث کاهش کیفیت ریشه می شود.
ازت نمو برگها را افزایش داده و در نتیجه جذب به سرعت انجام می گیرد. و رشد سریع برگها در ابتدای دوره ای که قند تولید می شود، این دوره را طولانی کرده و مقدار محصول را افزایش می یابد. یک زراعت خوب چغندر قند برای آنکه قند و ریشه کافی تولید کند به 200-150 کیلوگرم ازت در هکتار نیاز دارد. اضافه کردن این مقدار ازت به خاک بستگی به حاصل خیزی زمین دارد. در خاکهای اسیدی بعلت اینکه نیترینیکاسیون خوب انجام نمی گیرد احتیاج به چغندر قند به ازت بیش از خاکهای خنثی و یا قلیایی است. جذب و مصرف ازت توسط چغندر در 80-70 روز اول زندگی کم و حدود اوایل خرداد ماه زیادتر است در اواخر زندگی گیاه نیز بایستی به گیاه ازت نداد زیرا تجمع قند کاهش می یابد. بیشتری مقدار ازت را بایستی هنگام کاشت اضافه نمود و حدود 6-5 سانتی متر زیر خاک کرد و در مرحله تنک کردن ازت را اضافه می کند.
4
کود سرک:
چون چغندر دارای ریشه عمیق و بزرگ است بخصوص ریشه های فرعی در عمق زیاد خاک قرار دارد. هر گاه در مصرف کود ازته تاخیر شود و یا کود در سطح خاک قرار گیرد ریشه به موقع و به طور کامل نمی تواند از آن استفاده کند و در نتیجه آثار کمبود ماده ازته در گیاه ظاهر می شود و این مسئله در مناطق خشک خیلی مهمتر از مناطق مرطوب است زیرا بعلت کمبود رطوبت و باران و آب کود ازته در سطح خاک باقی مانده و در نتیجه وزن ریشه کمتر خواهد بود و از طرفی دیگر چون علفهای هرز یکساله دارای ریشه کوچک و سطحی هستند بهتر می توانند از کود استفاده کنند، بدین جهت بهتر است کود را با شخم سطحی و یا با کود پاشهای مخصوص در عمق کافی قرار گیرد کود در سطج خاک باشد بایستی بوسیله هرس در اثر کمبود ازت برگهای چغندر قند کوچک و باریک و نازک باقیمانده و رنگ آنها سبز روشن است و این برگها حالت ایستاده قرار می گیرند، در گلبرگ برگهای کناری که سن آنها زیادتر است پریدگی رنگ ایجاد شده و حاشیسه برگها بتدریج کم رنگ تر شده و در نهایت نکروزه می شود.
در خاکهایی که دارای کمبود ازت هستند علایم کمبود ابتدا روی دو برگ نخستین و دو برگ تحقیقی و برگهای جلوی دیده می شود، کمبود ازت میزان کلروفیل و سرعت فتوسنتز برگهای مسن را کاهش می دهند وجود ازت ازدیاد ماده خشک ریشه و طوقه می شود. کود ازته تا حدودی مقدار نور دریافت شده را افزایش می دهد.
4
فسفر (5P2o):
فسفر روی ترکیبات مواد ذخیره ریشه چغندر قند اثر خیلی زیاد ندارد و در صورتی که در تناوب به گیاه قبلی کود فسفره کافی داده شده باشد زمان کشت چغندر باید در مصرف آن به مقدار زیاد صرفه جویی نمود. بطور کلی زراعت چغندر قند در هکتار حدود 80-60 کیلوگرم اسید فسفریک از زمین خارج می نماید. بنابراین با در نظر گرفتن جنس زمین، مقدار و نوع مواد غذایی در زمین افزودن 200-160 واحد از این ماده (فسفر) به زمین برای تغذیه چغندر کافی است زمان مصرف این کودها قبل از کاشت می باشد. هرگاه در زمینی که این گیاه کاشته می شود مقدار فسفر کم باشد در اثر کمبود این ماده برگها به رنگ سبز تیره در می آیند. معمولاً در خاکهای زراعی لازم است فسفر به صورت کود شیمیایی، کود آلی و بقایای گیاهی به خاک اضافه شود تا فسفر خارج شده توسط گیاه جای گزین شود.
در چغندر نیمی از فسفر در ریشه ها و نیمی دیگر در تاج وجود دارد. غلظت فسفر در تمام اندامهای گیاه بلافاصله بعد از سبز شدن تا زمان برداشت کاهش می یابد.